المؤتمر السوداني: قضية رئيس الحزب سياسية

[JUSTIFY]كشف المتحدث الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني أبو بكر يوسف، أن قضية رئيس الحزب تحولت إلى قضية سياسية بسحب الحكومة أوراق القضية من أمام المحكمة، وقال يوسف لـ «الإنتباهة» أمس: «اتضح لنا أن التدخلات السياسية من قبل الحكومة حولت القضية من جنائية إلى سياسية» وأضاف قائلاً: «لا يجوز بحسب قانون الإجراءات لسنة 1991م للجهة الشاكية أو كيل النيابة سحب أوراق من أمام القاضي، والجهة الوحيدة التي يحق لها ذلك هو المدعي العام»، مؤكداً أن حزب المؤتمر السوداني ظل ينادي بمحاكمة عادلة لرئيسه، خاصة أن رئيس الحزب متمسك بموقفه.

وقال يوسف إن رئيس الحزب تمت مساومته أثناء وجوده بمستشفى الشرطة بالخرطوم بعد وصوله إليها قادماً من سجن النهود بسبب تدهور حالته الصحية، حيث عرض عليه مدير المستشفى ومدير إدارة الخدمات الطبية ــ بحسب تعبيره ــ أن يتم علاجه مقابل أن يعتذر عن اتهامه لقوات الدعم السريع، وأضاف قائلاً إن إدارة المستشفى لم تتعامل معه بوصفه مريضاً يحتاج بصورة عاجلة للعلاج، وإنما خضعت للتدخلات السياسية والأمنية، لافتاً في ذات الوقت إلى أن أسرة رئيس الحزب تقدمت بشكوى رسمية للمجلس الطبي السوداني وأخرى لجمعية حماية المستهلك، مبيناً أن جمعية حماية المستهلك كلفت أمينها العام د. ياسر ميرغني برفع الدعوى ضد مدير مستشفى الشرطة بالخرطوم، فيما وصف الحالة الصحية لرئيس الحزب الموجود حالياً بسجن الفولة بـالمتدهورة.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version