وهنا سألت : تصريحات الوزارة والهيئة لم تشر إلي عدد الوفيات ، وبحديثك هذا أتوقع ان تكون هناك حالات وفاة ..؟.. أجاب : نعم توجد حالات وفاة ، ولكنها طبيعية ، بلغت 30 حالة ، منها خمس حالات حدثت بالسودان قبل المغادرة .. مدير الهيئة العامة ، آدم جماع ، يقاطع : دى وفيات طبيعية وعادية وبتحصل كل سنة في كل البعثات وفى كل الدول ، يعنى قضاء وقدر ، وماتعملو منها قبة ..!!
** حسنا ، نسأل الله لهم الرحمة ، ولكن ما الجهة المسؤولة عن تلك السلبيات ، ضعف الفحص وكبار السن ودخول حجاج بأمراض تحظر سفرهم ..؟.. هكذا سألت .. فأجاب الوزير : القطاعات الولائية ، لم تلتزم بموجهات الهيئة العامة بدقة ، ويجب مراجعة آداء هذه القطاعات ولجان الاختيار بالتنسيق مع الولايات لتجويد الآداء .
كل السلبيات حملتها للقطاعات الولائية وكأن الوزارة أو الهيئة خالية من المسؤوليات ..؟.. هكذا أبديت ملاحظتي ، فرد سريعا : لا ماكده ، بس فى حاجة لازم تعرفوها ، نحن ياجماعة دورنا إشرافي وتنسيقي ، ولا نتدخل فى التنفيذ ، بمعنى نتفاوض مع السلطات السعودية فى الحصة ونستلمها ونوزعها للولايات ، القطاع الولائي هو المسؤول من كل مراحل التنفيذ ، الحجز والنقل واختيار الامير والإداري والسكن والفحص قبل السفر وغيره ، وإذا تتبعت هذه المراحل جيدا تكتشف أن القطاعات الولائية تتحمل الجزء الأكبر من المسؤوليات .
إن كان الأمر كذلك ، لماذا تطالب بعض الولايات بأن ترفع السلطة الاتحادية يدها عن الحج وتكتفي بتسليم الحصة للولاية ، ولاية البحر الأحمر مثلا طالبت بشئ كهذا ، بل قطعت شوطا فى تشريع قانونها الولائي ..؟..هكذا سألت .. فأجاب : والله أنا ماعارف هم قاصدين شنو ؟ لكن نفس المطالب اللى هم رافعنها هى المعمول بيها حاليا ، ونحن بعد تسليمهم لحصتهم لم نتدخل مطلقا فى مراحل التفويج ، ولن نتدخل فى المستقبل أيضا ، وعلى كل حال ورشة العمل التقويمية ستكون مفتوحة للنقاش وطرح الحلول ، والولايات جزء أساسي فيها ، ونأمل أن نخرج بتوصيات ومقررات تلافي سلبيات كل المواسم السابقة ..!!
** وماذا عن الأوقاف ، مربط اللقاء ، وهل المعلومات التى ذكرتها حقيقة أم لا ..؟.. هكذا سألت ، فأجاب : المناصب دى بالنسبة لينا تكليف وماتشريف ، وهى أمانة قبل كل شي ، وما بنقبل زول يتهمنا فى ذمتنا أو..مقاطعا سألت : عفوا ، لم اتهمك ولم اتهم اية جهة ، فقط وجدت معلومات ونشرتها ، هل هى حقيقة أم لا ..؟.. أجاب : هي جزء من الحقيقة ، نعم في مرحلة من مراحل متابعة اجراءات العمل فى الأوقاف السودانية بالسعودية عقد مجلس الإدارة جلسة محاسبة للمنسق المقيم بالسعودية ، ولسبب أو لأخر لم يتمكن المنسق من إبراز المستندات المؤيدة لأوجه الصرف ، ولكن لاحقا جاء بالمستندات المؤيدة وتم إخضاعها للمراجعة وشملها التقرير الختامي ، وانتهى الأمر .. فسألت : إن كان الأمر إنتهى هكذا ، لماذا كانت إدارة الهيئة حريصة على التحرى والتحقيق إداريا وقانونيا ، حتى تدخلت وأوقفت هذا الإجراء ..؟.. أجاب بانفعال : أنا ماوقفت مبدأ المحاسبة ولكن أبديت ملاحظات فى طريقة المحاسبة ومكانها ، وتقديرى كان أن يتم كل شئ بالداخل ، داخل ديوان الاوقاف أولا وداخل السودان ثانيا ، وذلك من أجل المصلحة العامة ، وهذا ماحدث ..فسألت : ماذا حدث ..؟.. فرد : الجهات المسؤولة كلها بالهيئة راجعت الأوراق وإتأكدت منها وإنتهت ، تانى نعمل شنو أكتر من كدة ..؟..والآن المنسق مجتهد فى شغلو والأمور ماشة تمام وأنا متابع أول بأول تحت إشراف ومتابعة رئاسة الجهورية .. فقلت : بغض النظر عن التفاصيل ، فى تقديرى أمر كهذا يجب أن يدار بالمؤسسية عبر أجهزة الدولة ذات المهام الخارجية ، ولكن مايحدث يدار بواسطة فرد أو أفراد ..؟.. فأجاب : لا .. هنا في سوء فهم لازم يتصحح ، السلطات هناك فى مسألة الأوقاف لا تتعامل إلا مع مايعرف عندهم بالناظر ، وأنا بحكم المنصب بمثل ناظر عموم الأوقاف السودانية بالداخل والخارج ، وكذلك المنسق هناك لايعمل وحده ، بل فى إطار لجنة ترفع تقرير دورى للمتابعة ، ونحن نثق بأن أوقافنا في الحفظ والصون وسنكمل كل إجراءات الاستلام والمملكة العربية السعودية لايضيع فيها الحق ولها نظام وقف إسلامى دقيق وحريص على حفظ الحقوق ، ونجد تعاونا من السلطات فى هذه المسألة .
ولكن ثلاث سنوات إجراءات ولم تستلم فيها وقفا على الارض ، هكذا قلت .. فقال : ياخى أصبروا ، وماتنسوا نحن بنتحدث عن أوقاف يعد عمرها بالقرون ، دايرنا ننتهى بين يوم وليلة ..؟.. الوزارة تقف على كل الجهود المبذولة فى هذا الأمر، وبإذن الله ستكلل بالنجاح ، وكما قلت نثق في السلطات السعودية ونظامها الوقفي وقوانينها التى تحافظ على الحقوق ولا تضيعها ..شكرتهما .. ولك الشكر، صديقي القارئ ، على المتابعة …!!
إليكم – الصحافة الاثنين 02/02/2009 .العدد 5603 [/ALIGN]
