لم يفصح البشير ولا المؤتمر الوطني ولا مكتبه القيادي عن أي خطة بخصوص هذا الأمر بل ظل الفريق بكري ينفيها أو لا يلقي لها بالا. وصارت أشبه بـفكرة الجمهورية الثانية المرحومة التي بشر بها الشيخ علي عثمان ولم يتحدث عنها بوضوح سوى سناء حمد العوض … وغادر شيخ علي موقع النائب الأول وذهبت سناء سفيرا في الخارجية وانتهت القصة.
لو كان الفريق بكري خيارا محسوما ربما كان من الأجدى الإفصاح وتعديد محاسن الترشيح وصلته بالوفاق الوطني والعلاقات الخارجية وإستقرار المؤسسة العسكرية ولكن كل هذا لم يحدث ظل الناس يتحدثون ويتكهنون ويتخرصون.
آخذين في الاعتبار خطورة “بل كارثية” تأجيل الإنتخابات والدخول في سيناريوهات مفتوحة على المجهول من ضمنها تنصل القوى الدولية بوعودها الجميلة والبراقة في رعاية الفترة الانتقالية والاعتراف بها … بل ربما تختار هذه القوى استخدام الفترة الانتقالية وتوظيفها للإنتقال نحو التفكيك وليس الاستقرار ولهذا فإن الخيارات لم تعد خيارات … بل خيارا واحدا!
وهو استقرار مؤسسة الرئاسة بالبشير وقيادته للتحول الديموقراطي والوفاق الوطني … وطالما أننا في شهر أغسطس وتبقى شهران نحو المؤتمر العام للمؤتمر الوطني ولا توجد ملامح نقاش مفتوح وفيه خيارات شبه مجمع عليها غير البشير فإنه من غير المتصور التوصل إلى إجماع في شهرين.
حتى ولو لم يرغب البشير في الإستمرار لفترة أطول … ورغبت الأحزاب في ضمانات أكثر بفترة إنتقالية أو “قومية” لماذا لا تكون فترة الرئاسة شاملة ضمنيا وباتفاقية سياسية بين المؤتمر الوطني والقوى السياسية لسنتين في مقدمتها لترتيب الأوضاع وترسيخ الوفاق الوطني ومن ثم يعلن الرئيس البشير عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة … وهي صلاحية دستورية خالصة للرئيس المنتخب بشرط قيام الانتخابات وفق أجل محدد في الدستور … وعندها للبشير الحق في التنحي لو رغب وكانت هذه هي التقديرات الحزبية والشخصية … وربما التقديرات التي تنشأ من الآن بإرادة وفاق وطني حقيقي بين القوى السياسية المؤمنة بالحوار وبرفض التدخل الأجنبي والإذعان للإرادات والمخططات الخارجية.
[/JUSTIFY] مكي المغربي – صحيفة السودانيKB