أقرت وزارة العدل بوجود تقاطعات بين القوانين بما يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات.
وكانت مؤسسة الرئاسة السودانية، وجهت اليوم الثلاثاء بتهيئة بيئة قانونية للاستثمار والمرونة في تطبيق القانون مع إعادة صياغة العلاقات بين كافة أطرافه لتحقيق توافق بينها.
ووصف النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح في كلمة أمام الملتقى الأول لتعزيز البيئة القانونية للاستثمار الذي بدأ بقاعة الصداقة في الخرطوم يوم الثلاثاء، وصف قانون الاستثمار السوداني بأنه من أفضل القوانين. وقال أن الاستثمار الذي تحرسه القوانين والتشريعات هو ركيزة من ركائز البناء الاقتصادي السليم.
بدورهم لا يخفي مراقبين تحدثت اليهم (سوداناس) بالغ قلقهم ازاء هجرة رؤوس الاموال السودانية الى الخارج لا سيما دولة اثيوبيا.
من جانبه، أقر وزير العدل محمد بشارة دوسة بوجود تقاطعات في القوانين أثرت على جذب الاستثمار. مشيراً إلى أن الملتقى سيعمل على تقديم بعض الحلول وإسداء النصح لولاة الولايات، وأعلن عن التزامه تعديل التشريعات وتقوية الأجهزة القانونية بالولايات لخلق بيئة قانونية أفضل للاستثمار.
ويعاني السودان ازمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب في العام 2011م، ما أثر سلباً على الاستثمارات الاجنبية.
المصدر – سوداناس
م . خ