وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء المصرية، تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، إن محلب استعرض، مع الدكتورة ليلى إسكندر وزير الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، خطة عمل الوزارة في الأشهر الستة القادمة، والتي تقوم على الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية، وتحسين مستوى المعيشة للفئات الفقيرة والمهمشة بالدولة، مع تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، وإيجاد حلول عملية لإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمصر، من خلال تطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ منظومة قوية لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها.
وتستهدف الحكومة المصرية، إلي وصول حجم الإستثمارات الحكومية والخاصة خلال العام المالي الجاري إلى 337 مليار جنيه، منها 206 مليار جنيه بنسبة 61.1 % يضخها القطاع الخاص، بحسب أرقام وزارة التخطيط المصرية.
وقال رئيس الوزراء المصري إن الخطة التي عرضت عليه، والتي سوف يتم الانتهاء منها حتى ديسمبر 2014، تتضمن تطوير 52 منطقة، بتكلفة 813 مليون جنيه حتى ديسمبر / كانون أول المقبل.
وأوضح محلب إن المناطق التي سيتم تطويرها تشمل المناطق الغير آمنة، والتي يبلغ عددها 8 مناطق بمحافظات قنا، وبورسعيد، والاسكندرية، والسويس، والجيزة, والمنيا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 302 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالى 11.184 نسمة من قاطني تلك المناطق.
وأضاف ان الخطة تتضمن أيضا الانتهاء من تطوير عدد 44 منطقة غير مخططة، بمحافظات دمياط، والقاهرة ، والجيزة، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 511 مليون جنيه، ويستفيد منها حوالى 1.7 مليون نسمة من قاطني تلك المناطق.
أما المحور الثالث للخطة، فيتضمن تطوير 5 أسواق عشوائية، بمحافظتي القاهرة وبورسعيد، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 39.6 مليون جنية، مما يرفع إجمالي حجم التكلفة للخطة خلال الفترة المتبقية من عام 2014 إلى 852.6 مليون جنيه.
وقال محلب إن الخطة التي استعرضها مع وزيرة الدولة للتطوير الحضري، تضمنت المشروعات الجاري تنفيذها حتى 2015، والتي تشمل تطوير عدد 18 منطقة من المناطق غير الآمنة في 7 محافظات، بتكلفة تقدر بحوالي 626 مليون جنيه.
وقالت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري “تطرقت الخطة لموضوع إدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء، عن طريق إنشاء نظام متكامل يدعم فكرة الفصل من المنبع، والتعامل مع المخلفات كموارد يمكن الاستفادة منها واستثمارها اقتصادياً، بالإضافة إلى العمل على مراجعة القوانين والتشريعات لإعداد قانون خاص بإدارة المخلفات الصلبة ، و تعديل بعض القوانين التى تساعد على تنفيذ تلك المنظومة” .
وتبلغ الاستثمارات العامة خلال العام المالى 2014 / 2015 فى مصر 131 مليار جنيهًا، ويتولى تنفيذها الجهاز الحكومي وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بنسبة 38.9% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
[/JUSTIFY]
م.ت
-
-
-
-
-
-
-
-
