عزمي النشرتي: بناء السدود الاثيوبية بخبرة اسرائيلية أمريكية لاستكمال المؤامرة كسلاح لتركيع شعبي مصر والسودان

مصر ياأخت بلادى ياشقيقة

يا ريحانا عذبة النبت وريقة

ملىء روحى انت يا أخت بلادى

سوف نجتث من الوادى الاعادى

تعودت الاذن دائما على وصف العلاقة بين مصر والسودان بالعلاقة الاذلية واذا كان السودانيون يحلو لهم التغنى بمصر الشقيقة اخت بلادى فكذلك المصريون يحبون منادات اخوانهم فى السودان بابناء النيل.. النيل الذى يجرى كالدم فى الجسد الواحد هذا النيل الذى يتآمرون عليه ويعدونه كوجبة دسمة يفوح من رائحتها المؤامرة الامريكية التى اشترك فى طهيها الكيان الصهيونى الاسرائيلى .

والان بدأ دور بناء السدود الاثيوبية بخبرة اسرائيلية أمريكية لاستكمال المؤامرة كسلاح لتركيع شعبي مصر والسودان.

لهذا فالولايات المتحدة لن تدخر جهدا في أن يتسوق المصريون والسودانيون غذاءهم معا من سوق المصالح الامريكية في المنطقة ومصالح رفيقتها في السوء “اسرائيل”

أن عبرنة العمق الافريقي لمصر ولمنبع النيل عمل تقوم به الآلة العبرية وتشتغل عليه منذ أن نشأت كالسرطان بين أضلعنا ولم ولن يرقد لها جفن الا والعمق الافريقي للجوار المصري معبرن عبرنة كلية لعل اسرائيل وهي شبه متأكدة من أن حدوث أي هجوم محتمل من هؤلاء الافارقة والمصريين بناء علي تحالف ممكن قد صار نسيا منسيا.

من الملاحظ ان هناك خطوات نحو إيجاد تعاون مشترك بين السودان واثيوبيا اكثر مما هو موجود بين السودان ودول الجوار الاخري وأعني بالتحديد مصر وان هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تدفع الي ارتباط اقوي بين البلدين.

هناك اقتراح عملي يقضي بانشاء منطقة اقتصادية حرة كالتي جربتها الصين قبل الانطلاق في سياسات الاصلاح الاقتصادي وذلك علي طول الحدود بين السودان واثيوبيا تكون مساحتها من 40 إلي 50 كيلو مترا في الجانبين من الحدود ويوضع لها قانون خاص تنشأ وفقه النشاطات الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة ورعي وخدمات يعمل فيها الاثيوبيون والسودانيون في تعاون تام وتناغم بدلاً من المشاكل التي كانت ومازالت تنشأ بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالشئون الزراعية ويمكن لهذه المناطق الحرة ان تجتذب القوي البشرية من الجانبين.

في الوقت الذي نري فيه ازدياد العلاقة بين السودان واثيوبيا نري من الجانب المصري عدم وضوح لجانب الاستثمار الزراعي في السودان بل ان المشروعات القائمة بالفعل بدأت في دور الانكماش وهذا يعني ان وزارة الزراعة لم تضع خطة واضحة المعالم بالنسبة للاستثمار الزراعي وانه من الضروري ان تقوم مصر باحتواء دولة الجنوب وخاصة ان هناك بصمات واصابع اسرائيلية تعبث بالمنطقة.

ان دولة الجنوب تسيطر علي كمية كبيرة من مياه النيل تهدر جميعها في الغابات والمستنقعات ويجب علي دولتي مصر والسودان الاستفادة منها وعدم تركها لدول حوض النيل واسرائيل وقد كشفت بعض المصادر عن تراجع وزارة الزراعة عن مشروع الزراعة التعاقدية بين مصر والسودان علي أن يتم شراء المحاصيل التي ستتم زراعتها وفقا للاسعار العالمية.

وكانت وزارتا الزراعة المصرية والسودانية قد اتفقتا في وقت سابق علي مشروع للزراعة التعاقدية تشارك فيه مصر بالأيدي العاملة ومستلزمات الانتاج والتقاوي وغيرها فيما تساهم السودان بالاراضي والمياه علي أن يتم توريد المحاصيل الزراعية لمصر وفقا لاتفاق مسبق بين الطرفين.

كذلك هناك تباطؤ من الجانب المصري مقابل توقيع السودان علي اتفاقية الحريات الاربع بين البلدين. وان رفض مصر اسبابه غير مبررة. وبعد التوقيع قالت مصر انها ليست ملتزمة بتنفيذ جميع بنودها رغم ان السودان في اليوم التالي من التوقيع قد رفعت التأشيرات والقيود وحرية التملك والعمل للمصريين.
لم يكن الكرم الذى تعودناه من الاشقاء فى السودان على المستوى الشخصى ولكنه على المستوى القومى وكأن على السودان ان يدفع ضريبة العلاقات الاذليه بين مصر والسودان حينما فقد اكثر من200 الف فدان من الاراضى الزراعية الخصبة واكثر من مليون شجرة نخيل وغرق مدينة حلفا فى بحيرة السد العالى مع 27 من قراها وأثار لا تقدر بثمن وتم الترحيل القسرى لاكثر من 50 الف نوبى سودانى.

اننا من خلال هذه السطور نظهر عملية استقراء المؤشرات الأولية للتحرك المصري تجاه افريقيا بصفة عامة والسودان بصفة خاصة قبل فوات الاوان وان تكون مصر بعد ثورة 25 يناير عازمة علي العودة الي الحضن الافريقي من خلال تحطيم الصورة الذهنية والانماط الجامدة التي ميزت الوجود المصري في افريقيا خلال العقود الثلاثة الماضية ولعل السمة البارزة لهذا التحول في الحركة المصرية أنه يعبر عن توافق شعبي ورسمي من أجل بناء رؤية استراتيجية جديدة في محيطها الافريقي.

ان علي مصر الثورة ان تؤسس لمرحلة جديدة تعتمد من الناحية الاستراتيجية علي التوجه جنوبا نحو افريقيا ويمكن في هذا السياق التمييز بين دوائر فرعيه للحركة المصرية أولها ان تشمل السودان بدولتيه وهو ما يعني إعادة طرح مشروع التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان من منظور جديد لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية المشتركة. ثانيها ان تشمل دول حوض النيل بما يعني ضرورة تحقيق التعاون المشترك لضمان مصالح مصر المائية.

ويمكن لمصر الجديدة ان تعتمد في تنفيذ هذا التوجه الجنوبي علي أدوات قواتها الناعمة المتعددة فهي تملك قدرات وخبرات بشرية هائلة كما ان مؤسساتها التعليمية والدينية مثل الازهر الشريف والكنيسة القبطية يمكن لها ان تكون عونا وسندا علي تحقيق هذه الرؤيا الاستراتيجية الجديدة تجاه افريقيا بصفة عامة والسودان بصفة خاصة.

بقلم: عزمي النشرتي
المصدر: مصر العربية