منظمات حقوقية تطالب بملاحقة مرتكبي الجرائم في ليبيا

وتشهد العاصمة الليبية وبنغازي خصوصاً معارك عنيفة بين الميليشيات المتصارعة سقط فيها أكثر من 250 قتيلاً وحوالي ألف جريح، على الرغم من دعوات من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وبدء حوار شامل وفوري بين مختلف الفصائل.

ودان المجلس الليبي الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان “كل الاعتداءات على المدنيين والمرافق الحيوية”.

وقالت هذه المؤسسة التابعة للدولة في بيان إنه “أصبح من الصعب عليها القيام بواجبها نتيجة عدم توفر الحماية في مناطق النزاع في طرابلس وبنغازي لموظفيها مما قد يعرض حياتهم للخطر”.

ودعت “كل الأطراف إلى احترام الشرعية ومؤسسات الدولة القائمة والامتثال لقراراتها”، كما دعت “الحكومة المؤقتة إلى اتخاذ كافة الوسائل لإنهاء النزاع وحماية سكان طرابلس وبنغازي”.

من جهتها، أكدت “مؤسسة ليبيا المستقلة” الحقوقية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها أنها “ستجر كل المجرمين سواء من النظام السابق أو الحالي، سواء قتلوا أم عذبوا أم سرقوا المال العام للمثول أمام العدالة ومعاقبتهم بعد محاكمة عادلة”.

ودعت المؤسسة التي تعمل مع البرلمان الأوروبي “كل من له غيرة على العدالة والحرية والكرامة” إلى تزويدها “بما لديه من أدلة أو قرائن أو شهادات، تثبت تورط أي كان سواء كان من أمراء الحرب أم من السياسيين بعد سقوط نظام معمر القذافي أم قبل ذلك”.

وأشارت إلى الذين “اقترفوا جرائم نهب أو تعذيب أو اختطاف أو اغتصاب أو قتل أو اعتداء على المعالم التاريخية والأضرحة وسرقة الآثار والممتلكات العامة والخاصة والتي تعد جميعها جرائم ضد الإنسانية.

العربية.نت
ي.ع