مصر: القضاء يحل حزب “الحرية والعدالة” الإخواني

كما قضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعي وآخرون، لتقديمها من غير ذي صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شؤون الأحزاب.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

وأوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب ووعودة ممتلكاته للدولة.

يذكر أن محمود أبو العينين، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، قال إن طلب لجنة شئون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة تم نظره بطريقة سريعة، ونحن نحتاج وقتا كافيا لكي نتمكن من إحضار جميع المستندات المطلوبة.

وأضاف أبو العينين أن لجنة شؤون الأحزاب تطالب بحل الحزب لوجود مخالفات، وهذا هو السبب الوحيد لديهم، ومع ذلك فهو غير متوفر، وهذا سبب كاف لوقف الدعوى لحين الفصل في القضية رقم 465 لسنة 2014 جنايات القاهرة التي تحقق في المخالفات التي قام بها حزب الحرية والعدالة، ولم يصدر بها حكم حتى الآن، ومن المحتمل أن يصدر بها قرار بالبراءة.

وأكد أن تلك القضية هي الدليل الوحيد الذي يثبت المخلفات، لذلك يلزم حكم قضائي لحل الحزب، ونحن ننتظره فضلا عن عدم كفاية الأدلة.

وأكد أنه متمسك بنص المادة 17 للطعون السابقة، ومازال متمسكا بها حتى آخر مادة، وأيضا في طعون حل الحزب الأخرى التي من المقرر أن تنظر 4 أغسطس الجاري.

كما دفع أبو العينين ببطلان هيئة مفوضي الدولة بحل الحزب، مشيرا إلى أن لديه دفوعا بعدم دستورية وبطلان طلب لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة، حيث لابد من وجود مستندات ترد على هذه الدفوع قبل إصدار قرار نهائي بالدعوى.

وطالب بتأجيل الدعوى لحضور كل المستندات التي صرحت لنا المحكمة باستخراجها في الجلسة الماضية، ولم نتمكن من إحضارها لضيق الوقت، واحتياطيا تكليف الجهة الإدارية بإحضار هذه المستندات التي توجد تحت يديها مع الاحتفاظ بحقهم الموضوعي.

جدير بالذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي، وخلفه سعد الكتاتني، القيادي المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
[/JUSTIFY]