من هذا الحديث الصحيح نستشف أنه يجوز الدعاء بصرف المطر إن كانت هناك توقعات بحدوث خسائر في الأرواح والأموال والزرع والضرع، ونستشف كذلك أن هناك نوعاً آخر من الأمطار فيه الابتلاء والبلاء.
وهي ما ينطبق حالها على أمطار الخرطوم التي تتكرر مأساتها بشكل مماثل، وتأتي بدمارها كل عام، فما يحدث في الخرطوم لا يعدو كونه إهمالاً وتقصيراً من ولاة الأمر فما عادت الأمطار متجاوزة لمعدلاتها الطبيعية وفقاً لقراءات الإرصاد والتحولات المناخية، فالمياه التي نزلت من السماء كان يمكن أن تنساب إن وجدت مصارف تم إنفاذها بصورة علمية وهندسية تطابق المعايير رغم أنها فتحت قبل أعوام، ولو قامت الدولة بواجبها في حماية مواطنيها لما تركتهم يسكنون في مجاري السيول والمناطق المنخفضة، حتى الذين تأثروا في العام الماضي وتم تعويضهم تعويضاً مادياً جزئياً تركوهم في المناطق التي انهارت عليهم.
وبالنظر لحجم الخسائر التي تخلفها السيول والأمطار والفيضانات وما يتبعها من صرف على السيطرة البيئية واستخدام طائرات الرش ومحاربة البعوض والحشرات وما يصرف في علاج تلك الإفرازات، فإنها بلا شك أموال طائلة كفيلة بإنفاذ عمليات التخطيط السليم لتصريف مياه الخرطوم.
فمن جرفه السيل ومات غرقاً أو بصقعة كهربية أو انهار عليه منزله أو مرحاضه فإنه بمقياس القانون والحسبة يعتبر قتلاً خطأ نتيجة الإهمال الموجب الدية على الدولة التي لم تخطط له ولم تحمه، وكثير من الدول الإسلامية وغير الإسلامية تقوم بهذا الواجب وآمل أن تستصحب لجنة المتأثرين هذا البعد الشرعي.
أفق قبل الأخير
«القِيعة» من المناطق التي تأثرت كثيراً واسمها مشتق من القيعان وهي الأرض المستوية، كما تأثرت منطقة تسمى «الودَيْ» وهي تصغير للوادي وهو مجرى السيل، وما يجري بالمنطقتين وغيرهما إن تجاوز الإهمال الرسمي فإنه انتحار.
أفق أخير
من السيول والأمطار والفيضانات والمعتمدين..«حوالينا ولا علينا».[/JUSTIFY]
الانتباهة
علي الصادق البصير
ي.ع
