إطلاق سراح أحمد عز أحد رموز نظام مبارك بعد تسديد أكبر كفالة في تاريخ مصر

وكانت المحكمة الاقتصادية، قررت أمس إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بعدما سدد الكفالة المطلوبة، والمقدرة بـ100 مليون جنيه (14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا)، على ذمة 3 قضايا يحاكم فيها.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت الأجهزة الأمنية عز إلى مقر مديرية أمن الجيزة (غرب العاصمة) قبل أن تحيله إلى قسم شرطة الدقي (غرب العاصمة)، لإنهاء اجراءات إخلاء سبيله، بعد التأكد من نيابة الشؤن المالية أنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، وهو ما تم بالفعل مساء اليوم، وفق مراسل الأناضول.

واشتهر أحمد عز بقربه الشديد من جمال مبارك النجل الأصغر للرئيس السابق، كما كان معروفا بأنه الممول الأول لحملة تروج لتوريث جمال حكم مصر.

وشغل الرجل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم في عهد مبارك) قبل أن يستقيل في 29 يناير/ كانون الثاني 2011، إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثاني.

وفي 3 فبراير/ شباط 2011، صدر أمر من عبد المجيد محمود، النائب العام المصري في حينها، بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في حكومة مبارك، قبل أن يتم القبض عليه في 18 من الشهر ذاته، بتهم تتعلق بـ”الفساد والتربح واستغلال النفوذ والاحتكار”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 15 سبتمبر/ أيلول 2011، بسجنه 10 سنوات، في اتهامه بإهدار المال العام، كما قضت محكمة جنايات الجيزة في 6 مارس/ آذار 2013، بسجنه 37 عاماً، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد والاحتكار والتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام، قبل أن يتم الاستئناف على الحكم في القضيتين، ولم يصدر فيهما حكما جديدا بعد.

كما حققت معه النيابة العامة في تهم تتعلق بالكسب غير المشروع، واحالته للمحكمة، التي لا تزال تنظر في القضية.

وشغل عز رئاسة مجموعة شركات عز الصناعية والتي تعتبر أكبر منتج للحديد في الوطن العربي وفق آخر تقرير للاتحاد العربي للصلب، وقدر خبراء ثورته بحوالي 18 مليار جنيه (2.8 مليار دولار أمريكي تقريبا).

وأجبرت احتجاجات شعبية واسعة اندلعت في 25 يناير/ كانون ثاني، الرئيس الاسبق مبارك على التنحي عن السلطة، في 11 فبراير من العام نفسه، بعد 30 عاما قضاها في السلطة.