انتقدت السودان بشدة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ربع السنوي حول دارفور، غربي السودان، والذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مشاوراتهم المغلقة التي عقدت، يوم الخميس، معتبرة أنه يتعارض مع المصداقية والمهنية.
وقال مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة، رحمة الله ابراهيم محمد عثمان، “إننا نرفض بشدة الاتهامات والمزاعم غير الصحيحة الواردة بالتقرير، كما نرفض بشدة ما جاء في التقرير بشأن أعداد النازحين وحالات الاغتصاب؛ حيث إن الإحصائيات جميعها غير صحيحة، بما يتعارض مع المصداقية والمهنية”.
واعتبر مندوب السودان، في كلمته خلال جلسة المشاورات المغلقة لمجلس الأمن، وحصل مراسل الأناضول على نسخة مكتوبة منها، أن التقرير تعمد ذكر حوادث وقعت في الربع الأول من العام الجاري، وهي فترة لا ينبغي أن يشملها التقرير، حسب قوله.
وأوضح أن تلك الحوادث التي وقعت في تلك الفترة تعود المسؤولية فيها إلي بقايا الجماعات المسلحة التي شنت سلسلة من الهجمات علي مناطق الطويشة وحسكنيته واللعيت وجار النبي ولكمدون ومليط في شمال ووسط دارفور.
ويتناول التقرير، حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، وعرضه، الخميس، على أعضاء مجلس الأمن الممثل الخاص للأمين العام وكبير الوسطاء المشترك محمد بن شماس، التطورات الأخيرة في دارفور.
كما استعرض التقرير التدابير المتخذة من قبل البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في درافور (يوناميد) وأولوياتها الاستراتيجية في الفترة المقبلة.
وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.
ومنذ انتشارها، فقدت البعثة 58 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهولين بجانب عشرات من العاملين في منظمات إنسانية دولية أخرى.
وعلي الرغم من توصل الحكومة والجماعات المسلحة إلي اتفاقية سلام برعاية قطرية في عام 2011، إلا أن الجماعات المسلحة في دارفور لا تزال ترفض الانضمام الي تلك الاتفاقية، في حين وقعت عليها حركة التحرير والعدالة، لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الثلاث الرئيسية، وهي: حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وحركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي الذي انشق عن نور في 2006.
وقدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي ناقشه مجلس الأمن، الخميس، أعداد النازحين في اقليم دارفور بأكثر من 385 ألف شخص في شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بحوالي 250 ألف شخص في أبريل /نيسان الماضي، وهو ما جعل أعداد النازحين حاليا في الإقليم يقفز إلي نحو مليون نازح.
كما تحدث التقرير عن عدد من الحوادث التي استهدفت قوات البعثة المختلطة (يوناميد) في الفترة الماضية، وألقي بالاتهامات في ذلك علي القوات الحكومية والجماعات المسلحة في دارفور.
واتهم تقرير الأمين العام، أيضا، حكومة السودان والجماعات المسلحة بتهديد حياة المدنيين وتنفيذ اعتداءات بدنية وجنسية علي النساء والأطفال، وتدمير بيوت المدنيين واجبارهم علي النزوح عنها.
ودعا أمين عام الأمم المتحدة في تقريره أعضاء مجلس الأمن الدولي الي تجديد ولاية البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) لمدة عام آخر، حتي 31 أغسطس/أب 2015.
[/JUSTIFY]وكالة الاناضول