[JUSTIFY]كشف المؤتمر الوطني عن ترتيبات لإنشاء مفوضية خاصة بمكافحة الفساد مشيراً لمناقشة الأمر داخل مؤسسات الحزب وشدد أمين القطاع الاقتصادي بالوطني د. حسن أحمد طه على ضرورة استقلالية المفوضية وأن تقوم وفق قانون ولها صلاحيات وتتمتع بسندين قانوني وتشريعي لملاحقة أي مفسد ونوه إلى أن ذلك من شأنه تفادي البيروقراطية التي تعيق إجراءات تنفيذ الأحكام وفق نظام فعال وجرئ يحقق العدالة وتجاوز كثير من البطء الإداري – طبقاً له – وأقر طه بأن أخذ بعض القضايا وقتاً كونها قيد التحري والتحقيق دفع كثيرا من الناس للتشكيك في أن العدالة لا تأخذ مجراها. وأضاف: «كثير من الدول الأخر درأت تلك الشبهات بانشاء مفوضية خاصة بمكافحة الفساد» وأشار إلى حاجة قانون الثراء الحرام لتدعيم ومراجعة لتقويته وزيادة الكفاءة في الأجهزة المسؤولة من مكافحة الثراء الحرام وتقوية نظم الإفصاح المالي وإبراء الذمة لكل المستويات الإدارية والتنفيذية.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]