وأوضح في مؤتمر دائرة المهجر للحزب بالخرطوم، أن حزب الأمة تخلى عن خطة الإطاحة بالنظام بالقوة منذ العام 2000م.
وقال إن هذا المسلك يتطلب الاستعانة بدول أجنبية يكون دعمها مرتبطاً بمصالحها الخاصة، مشيراً إلى أن العمل المسلح يقفل الباب أمام العمل السياسي والحوار.
وقال المهدي إن الحل السياسي المنشود يتطلب عوامل كثيرة أهمها استحقاق الحريات العامة وقانون يحدد الأهداف والوسائل والإجراءات لقومية الحكم والسلام وفق مجلس قومي للسلام.
وأضاف أن حزب الأمة تجاوب أكثر من غيره في الاستجابة للحوار بسبب الظروف التي يمر بها السودان، ومن أجل تحقيق الأجندة الوطنية في السلام والتحول الديمقراطي، لكنه لم يجد الاستجابة من الحكومة بتوفر استحقاقات الحوار.
صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
