وذكر البنك الدولي في بيان أصدره مساء أمس الجمعة أن المنحة ستعمل على إكمال برنامج جاري تنفيذه حاليا يعمل على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخاصة بالنسبة للفتيات، وتحسين سبل الحصول على المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية والدخول، وتوفير خدمات صحة عامة أفضل، وتعزيز النقل والحركة من خلال تحسين الطرق الريفية.
وأوضح البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت أن البرنامج يعمل أيضاً على تمكين المجتمعات المحلية من خلال تكليفها بمسؤولية تحديد مشاريع البنية التحتية التي تلبي احتياجاتها المحددة.
وجرى إعداد قائمة تضم 563 مشروعا فرعياً في إطار برنامج تنمية المجتمعات المحلية، تم اختيار 70 % منها من خلال احتياجات المجتمعات المحلية.
وقال وائل زكوت، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، “تمثل تلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين أمراً أساسياً لاستدامة عملية التحول السياسي في البلاد. وقد أثبت الصندوق الاجتماعي للتنمية أنه منظمة فاعلة واصلت العمل طوال الأزمة، ويسمح نظام مكاتبه المستقلة والمناطقية بالعمل في البلاد بأكملها – حتى في المناطق النائية التي يكون فيها التواجد الحكومي محدوداً”.
وقالت ميرا هونغ، رئيسة فريق عمل البنك الدولي المعني بالمشروع، “لقد تم أيضا وضع العديد من الأنشطة التي يمولها البرنامج بغرض تشجيع اشتمال كافة فئات المجتمع. وتمثل احتياجات الفتيات والنساء أحد مجالات التركيز الأساسية، مثل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على خدمات الصحة الإنجابية على سبيل المثال. وتشكل النساء أكثر من نصف العاملين في مجال الصحة والتعليم الذين تم تدريبهم حتى الآن من خلال البرنامج”.
وذكر البيان أن المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية وفرت حتى الآن 24 مليون يوم عمل استفاد بها 4.5 مليون من اليمنيين، وحظيت النساء بـ 2.5 مليون منها.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع الذي يمتد تنفيذه على مدى ست سنوات 1.2 مليار دولار، قدمت المؤسسة الدولية للتنمية 85 مليون دولار منها، والتزمت الحكومة جنباً إلى جنب مع 12 من الجهات المانحة الأخرى بتوفير مبلغ 760 مليون دولار.
وتمثل المنحة الإضافية البالغة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية أيضا محفزاً لجذب المزيد من المانحين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كانت حافظة مشاريع البنك الدولي الجاري تنفيذها في اليمن تتكون من 32 مشروعاً بإجمالي ارتباطات صافية تبلغ حوالي 900 مليون دولار، تركز على زيادة سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز نظام الإدارة العامة والمؤسسات.
[/JUSTIFY]
م.ت
[/FONT]
-
-
-
-
-
-
-
-
