واعلنت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك ان اجهزة الامن الوطنية يجب ان “تتوقف عن مصادرة واغلاق الصحف ومضايقة وتخويف الصحافيين واعتقالهم تعسفيا”.
واعتبرت اليزابيث اشامو دينغ الباحثة في منظمة العفو ان “قمع الحكومة ياتي في وقت بات فيه جنوب السودان بامس الحاجة لاصوات مستقلة للمساهمة في الحوار حول طريقة انهاء الازمة السياسية والنزاع المسلح الداخلي”.
وقد اندلع النزاع في 15 كانون الاول/ديسمبر داخل الجيش المنقسم حسب انتماءات عرقية وسياسية على خلفية عداوة بين نظام الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار.
واسفرت معارك -بين الجيش وجنود منشقين ومليشيات قبلية- ومجازر وفظاعات ارتكبت بحق المدنيين على اسس عرقية، عن سقوط الاف وربما عشرات الاف القتلى ونزوح مليون ونصف ساكن من ديارهم.
واتهمت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحكومة بخلق “اجواء من الخوف” ومنع الصحافيين من مقابلة قياديي المتمردين ومن التركيز على حقوق الانسان او الدخول في الحوار المثير للجدل بشان النظام الفدرالي.
واعتبر مدير فرع افريقيا في هيومن رايتس ووتش دنيال بيكيلي انه “لا يمكن للصحافيين والمعلقين والمحللين ان يقوموا بعملهم وتغطية النزاع الدائر، من دون ان يكونوا خائفين من قمع قوات امن الدولة لهم”.
واعتقلت قوات الامن العديد من الصحافيين لفترات متفاوتة بينما فر آخرون من البلاد.
وقالت المنظمات غير الحكومية ان صحيفة “المجهر السياسي” تلقت الامر بوقف النشر بينما صودرت ثمانية اعداد من اسبوعية جوبا مونيتور منذ بداية كانون الاول/ديسمبر، وضبط عدد من اسبوعية “سيتيزن” في حزيران/يونيو.
وقالت اليزابيث اشامو دينغ انه “اذا اراد جنوب السودان مستقبل سلام فيجب عليه ان لا يغطي الجرائم وان يحمي حرية التعبير وان لا يهاجمها”.
وحذرت المنظمات الانسانية منذ عدة اشهر من ان المجاعة تهدد جنوب السودان، ولم تحترم الاطراف المتناحرة اتفاقين لوقف اطلاق النار تم التوصل اليهما في كانون الثاني/يناير وايار/مايو، وقد خفت حدة المعارك خلال الاسابيع الاخيرة لكن خصوصا بسبب موسم الامطار الذي يعطل الطرق ويمنع نقل العتاد.
نيروبي – (أ ف ب)