تسع سنوات على “اغتيال” جون قرنق: رجل “السودان الجديد”

ويتهم رئيس “الحركة الشعبية” المعارضة، رياك مشار، أوغندا بالتورط في اغتيال زعيم الحركة الراحل، جون قرنق، في العام 2005، معتبراً أن ما اسماه بـ”الغزو الأوغندي” على الدولة الوليدة، جنوب السودان، يؤكد تورطها بالاغتيال.

وتأتي تصريحات مشار، في وقت تستعد فيه البلاد للاحتفال، اليوم الأربعاء، بالذكرى التاسعة لرحيل قرنق، الذي قتل بحادث تحطم طائرة مروحية أوغندية، كان يستقلها أثناء عودته للجنوب من رحلة إلى كمبالا.

ويقول مشار لـ”العربي الجديد”، إن “التدخل الأوغندي السافر في القتال الجنوبي ـ الجنوبي، يعزز من شكوكنا بشأن تورط كمبالا في قتل قرنق”. ويضيف أن “كمبالا التي تغزو الجنوب حالياً تخلصت سابقاً من قرنق”، ويوضح قائلاً: “صحيح أننا اطلعنا على نتائج لجنة التحقيق في الحادثة، إلا أنها لم تزل شكوكنا”.

حادثة مشبوهة

وعلى الرغم من مرور تسعة أعوام على مقتل قرنق، وإعلان لجنة التحقيق، التي كونت من عناصر محلية وإقليمية ودولية النتائج، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بالحادثة، وخصوصاً أن اللجنة لم تجب بشفافية كاملة عن السؤال الرئيسي: “هل اغتيل قرنق؟”، وإنما جاءت بنتائج ارتجالية. كما أن تشكيك بعض أعضائها بنتائجها، جعل تصديقها محالاً، إذ أكدت على أن الحادث وقع نتيجة خطأ فني يتعلق بقبطان الطائرة، الذي لم يكن على دراية كافية بطبيعة المنطقة.

وبعد ثلاثة أشهر من تشكيلها استقال أحد أعضائها، وهو وزير الداخلية الجنوبي الحالي، اليو أجانق، وأدلى بتصريحات ناقدة للجنة، متهماً إياها بإهمال التفاصيل، وتجاهلها التحقيق مع أحد الضباط الأوغنديين الكبار، الذي رُصد إبان الحادثة وهو يسأل بإلحاح عن سير مروحية قرنق، قبل أن يتهم جيش بلاده، صراحة، بالتورط في اغتيال قرنق، ويشير إلى معرفة وزير الدفاع وقتها، رئيس الوزراء الحالي، إماما بابازي، بتفاصيل مقتل الزعيم الجنوبي، ويؤكد في مقولته المشهورة: “إن الرجل قتله الأقوياء ومن كان يعتقد أنهم أصدقاءه”، في إشارة للرئيس الأوغندي، يوري موسفيني.

وعقب تلك التصريحات عزل أليو من منصبه في حكومة الوحدة حينها، وفصل من عضوية “الحركة الشعبية”، الأمر الذي يدل على وجود اتفاق دولي ـ إقليمي ـ ومحلي، وآخر داخل “الشعبية” نفسها، على طي ملف الحادثة، لإخماد أي فتنة قد تنشأ، وتعطل تطبيق اتفاقية السلام الشامل، التي استغرق الوصول إليها أكثر من عشر سنوات، إلى جانب تطبيق أهم استحقاقاتها المتمثل بتقرير مصير الجنوب بين الانفصال والوحدة.

وكانت زوجة الراحل، ريبيكا قرنق، قد أعلنت، بعيد اغتيال زوجها، أنه قُتل، وأنها كانت تعلم بذلك منذ إعلامها بخبر وفاته، ولكنها التزمت الصمت بطلب من القيادة السياسية في “الحركة”، متهمة أطرافا داخل الجنوب، و”الحركة” نفسها، بالضلوع في مقتله.

منذ الوهلة الأولى، توجهت أصابع الاتهام للرئيس موسفيني، الذي استقبل قرنق في مزرعته الخاصة في كمبالا، قبل ساعات من وقوع الحادث، كما لم يسلم خلف قرنق، سلفاكير ميارديت، من الاتهام، ولا سيما أن الأخير كان على خلاف مع قرنق قبل مقتله بأشهر.

قرنق الزعيم

يعرف جون قرنق بشخصيته القوية، وبأنه صاحب كاريزما نجح من خلالها، رغم قصر المدة التي قضاها في الخرطوم، بتغيير الصورة التي عكسها عنه الإعلام الحكومي، ليلتف حوله عدد كبير من السودانيين، شماليين وجنوبيين، كزعيم إقليمي.

امتلك قرنق برنامجاً واضحاً لإدارة فترة ما بعد الحرب، عُرف بـ”السودان الجديد”، الذي نجح عبره في استقطاب شماليين ضمن حركته ذات التكوين الجنوبي، كونه حمل توجهات واضحة ببناء السودان على أسس الشفافية والمساواة والعدالة والمواطنة، بعيداً عن التمييز، مركزاً على تنمية الريف، وربما كان هذا سبباً آخر لاغتياله.

يقول الخبير بملف “الحركة الشعبية”، علاء الدين بشير، إن “قرنق لم يكن ينوي فتح الجنوب للشركات الاجنبية للاستثمار فيه، أو للغرب لاستغلال ثرواته، إذ كان على وعي تام بأطماع الرأسمالية العالمية، الأمر الذي جعله يتشدد في رؤيته الخاصة بنقل المدينة للريف، لإدراكه طبيعة الجنوب البدائية، واعتماده على الزراعة والصيد”.

ويضيف: “وربما كان ذلك سبباً في اغتياله، باعتبار أن القوى الرأسمالية لم يكن اهتمامها بشأن السلام بدواعٍ إنسانية، وإنما لاستغلال الثروات”، ويختم قائلاً: “قرنق كان يعي ذلك تماماً لذا لم يثق بالغرب”.

عقب اندلاع الحرب الاهلية في دولة جنوب السودان، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتدخل أوغندا للقتال ضد المتمردين، بقيادة مشار، إلى جانب حكومة جوبا، لوح المتمردون بفتح ملف مقتل قرنق، ومحاكمة الرئيس الأوغندي، بتهمة التورط بالعملية، إلى جانب الرئيس ميارديت، الذي حرص على إبقاء الملف مغلقاً، الأمر الذي ترجم بإصرار جوبا على القول إن وفاة قرنق طبيعية، ولم تكن نتاج لعمل خارجي.

يقول المستشار الصحافي للرئيس الجنوبي، ويك أتنيج، إن “الحكومة لم تشك يوماً في اغتيال قرنق، باعتبار أن الطائرة كانت أوغندية، ومجهزة بشكل جيد، كما أن كمبالا لا تعتبر عدواً لجوبا”.

ويضيف: “صحيح أن الجنوبيين يفتقدون قرنق بشدة، إلا أن وجوده ما كان ليمنع اندلاع الحرب”. كما يتحدى أتنيج المتمردين تقديم أدلة تثبت تورط سلفاكير أو موسفيني في الحادثة، مشيراً إلى ثقة قرنق اللامحدودة بسلفاكير.

من جهته، يؤكد الخبير بالشأن الجنوبي، علاء بشير، على أن مجريات الأحداث، التي جاءت بعد مقتل قرنق، تدل على أن الرجل تم اغتياله من قبل أطراف دولية، لم يكن لديها الرغبة في بقائه، وترى أن مهمته انتهت بمجرد التوقيع على اتفاق السلام، موضحاً أن قرنق كان لديه أعداء في الجنوب، وداخل “الحركة الشعبية” نفسها.

كان قرنق قد تأثر بالزعيم التنزاني جوليوس نيريري، المنادي بالتحرر الوطني بإفريقيا، في ستينيات القرن الماضي، أثناء دراسته الجامعية. ويمثل العام 1983، تاريخاً فارقاً في حياة قرنق، إذ تمرد وقتها على الحكومة، وأسس “الحركة الشعبية”، ليوقع في العام 1988 اتفاق سلام مع الحكومة الديمقراطية التي كانت تحكم السودان، قبل أن يطيح بها النظام الحاكم حالياً بانقلاب عسكري.

الخرطوم ــ علوية مختار -العربي الجديد