اسامه حسين البشير: السودان بين الدولة المدنية والاسلامية

لا ادري هل نحن ما زلنا قوم رعاع ننقاد لكيانات واحزاب سياسية بالية ومنتهية وفاسده وتتحكم في ميولنا السياسية وتوجهاتنا الفكرية والعقائدية …
لماذا لا نطبق من احكام المدنية ما يتناسب مع مصالحنا العليا ونترك حرية المعتقد للفرد …
هنالك امثله كثيره لدول قائده ورائدة (تركيا/ماليزيا) فهي دول اسلامية وعلمانية …

لا ارى حرجاً أن نمزج بين الاثنين لنتحول إلى مدنية السلطة ودينية التشريع لأن الحل الإسلامي يقوم على أن علاقة الدين بالدولة هى علاقة وحدة وارتباط (لا خلط او تطابق )، فهو يقوم على دينيه التشريع وليس السلطه كما فى الثيوقراطيه، وتمييز (لا فصل) ، اى مدنيه السلطه وليس التشريع كما فى العلمانيه.
فهي علاقة وحده وارتباط (لا خلط وتطابق)- دينيه التشريع – لان السلطة في الإسلام مقيده بالقواعد القانونية التي لا تخضع للتغير والتطور مكانا وزمانا ، وبالتالي لا يباح تجاوزها، والتي تسمي في علم القانون بقواعد النظام العام، والتي تسمى باصطلاح القران الحدود، إذ هي القواعد الآمرة أو الناهية التي لا يباح مخالفتها. ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ( البقرة: 229) : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ .(البقرة187).

اسامه حسين البشير