مبادرة مصرية لمكافحة التحرش: الشرطة شددت إجراءاتها لمواجهة المتحرشين فى أول أيام العيد

يأتي هذا في أول اختبار لتصدى الدولة للتحرش بعد تفعيل قانون يغلّظ عقوبة التحرش الجنسي الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وقال فتحي فريد، منسق مبادرة “شفت تحرش” (رأيت تحرشا)، وهي إحدى المبادرات الشبابية غير الحكومية: “رصدنا في هذا العيد مشهدًا مختلفًا عن كل عام، وهو وجود مواجهة شبه حاضرة بين الأجهزة الأمنية وبين المتحرشين (الذين يقومون بفعل التحرش)، وذلك من خلال انتشار قوات شرطية لأول مرة ترتدي زيا موحدا وهو شرطة مكافحة العنف ضد المرأة”.

ورصدت مراسلة الأناضول، انخفاضًا لكثافة المارة في وسط العاصمة القاهرة، وعلى الطريق المطل على النيل، الذي كان يعتاد أن يشهد تواجدًا لكثير من الفتية والشباب من سن 14 – 18 عامًا، فيما كثّفت قوات الأمن من تواجدها، في شوارع وسط البلد، وأمام السينمات، والمقاهي.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، أوضح فريد أن “المبادرة رصدت نحو 13 واقعة تحرش جنسي في محيط وسط البلد (وسط القاهرة)، كما رصدت في الوقت نفسه، قيام قوات الأمن بالقبض على عدد كبير من المتحرشين دون الفتيات، وهو ما نراه لا يعطي ضمانة حقيقية لمحاسبة المتحرشين”.

ورغم أن فريد قال لمراسلة الأناضول إنه “لا يمكن الحكم بشكل نهائي عن نسبة التحرش هذا العيد”، غير أنه وصف المشهد بأن هناك “اتجاهًا عامًا للدولة بمواجهة التحرش وهذا يتضح شيئا فشيئا”.

وبحسب فريد فإن “ما رصدته مبادرة (شفت تحرش) هذا العام فى أولى أيام العيد مختلفاً عما رصدته في أولى أيام عيد الفطر الماضي، حيث كان هناك ملاحظات حول تجرؤ وتبجح مرتكبي جرائم التحرش، إلى جانب وجود إغاثات استقبلتها غرف عمليات المبادرات التطوعية”.

ووفقا لفتحي فريد، فإن “مبادرة شفت تحرش رصدت في عيد الفطر من العام الماضي 45 حالة تحرش 10 منها في اليوم الأول”.

وفي حديث للأناضول، قالت إحدى الفتيات وكانت تسير برفقة صديقتها على الطريق المطل على النيل: “جئنا للتنزه مثل كل عيد ولا نتوقع أن يؤذينا أحد، ومن يفعل يمكننا الرد عليه أو الاستعانة بالناس (المارة) إن لزم الأمر”.

وحول ما إذا كانت ستتوجه لشرطة مكافحة العنف في حال التحرش بها، قالت: “لن أفعل، ففي النهاية سيطلبوا مني الذهاب وعمل محضر، وهذا بمثابة شوشرة لى (يمس سمعتي)”.

وتم تدشين مبادرة شفت تحرش “I saw Harassment” قبل عامين، كمجموعة ضغط تهدف إلى الحد من انتشار جرائم التحرش والعنف الجنسى ضد النساء والفتيات فى مصر.

ورصد التقرير الحقوقي لمنظة “شفت تحرش” لليوم الأول، والذي صدر فجر اليوم، أنه “كان هناك تواجد أمني مكثف في فترة الصباح ثم اختفي تماماً حتي أصبح غير ذي تأثير في منع جرائم التحرش سواء اللفظي أو المادي”، مشيرًاَ في الوقت نفسه إلى “وجود تعاون غير مسبوق من قبل مباحث قسم شرطة قصر النيل (وسط)، وإدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة”.

وبحسب التقرير فإنه “تم رصد ومنع عدد 13 واقعة تحرش جنسي، بينهم ثلاث وقائع جماعية وقعت على كورنيش النيل على مقربة من المتحف المصري بوسط العاصمة القاهرة، وتم عمل عدد 2 محضر شرطة بوقائع التحرش الفردية”.

وينص قانون التحرش، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور على، معاقبة المتحرش “لفظيا” بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه (400 إلى 700 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (700 دولار) ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه (1300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وتتضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس عامين في حال كان التحرش جسديا أو إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها أو مارس عليها أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر.

وشهد ميدان التحرير، مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي، حالات تحرش تعرّضت لها عدة سيدات، خلال الاحتفال بتنصيب عبد الفتاح السيسي، رئيسًا لمصر، وصدرت أحكام مشددة ضد المتحرشين منتصف الشهر الجاري.

وتحتل مصر المركز الثاني عالميًا، بعد أفغانستان، من حيث أكثر الدول التي تعاني من التحرش، حيث إن 64% من المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع، سواء باللفظ أو بالفعل، وفقا لدراسة حديثة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، ويظهر ذلك في التجمعات الكبيرة التي تتميز بها الاحتفالات والأعياد.

من جانبه قال اللواء علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب وجنوب القاهرة، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن الأجهزة الأمنية قامت بضبط نحو 5 متحرشين في أول أيام العيد، في إطار الحملة الأمنية المكثفة لمواجهة التحرش بمصر.

وأوضح الدمرداش أن “الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن ضبط الذين يقومون بإفساد فرحة المصريين بالعيد”.

وبحسب العميد أيمن حلمي رئيس قطاع الإعلام بوزارة الداخلية فإن قوات مكافحة العنف ضد المرأة “تم استحداثها هذا العام وهي قوات شرطية تابعة لوحدة جرائم العنف بالداخلية”.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أضاف: ” هذه القوات تباشر عملها منذ شهر ونصف والغرض منها ضبط أي أعمال عنف بصورة عامة وضد المرأة علي وجه الخصوص، حيث تقوم بضبط الخارجين عن القانون بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع حقوق الإنسان التابع للوزارة”.
ولم يحدد حلمي أعداد قوات الأمن لمكافحة العنف، لكنه قال إنها منتشرة على مستوى الجمهورية.