سراج النعيم: لماذا نصادر حقوق المشاة في عبور الطرقات العامة في السودان؟

الأمر الذي يستوجب إلتفات شرطة المرور إلي حقوق المشاة المصادرة عمداً في بعض الطرقات الرئيسية والفرعية ما يتطلب منها ضرورة تخطيط الشوارع حتي يتيسر لهم العبور دون تعرضهم لحوادث سير وعليها أيضاً أن تحث القطاعات المشتركة معها للعمل في ذات الاتجاه بما يرضي سائقي السيارات والمشاة.

ما قادني إلي الكتابة علي هذا النحو معاناة الفنانين والموسيقيين في عبور الشارع المقابل لإتحاد الفنانين بام درمان إلي جانب من يعبرون شارع النيل من جوانب عدة بما فيها ناحية منتزه المقرن العائلي فهي الأكثر خطراً بالإضافة إلي جهات آخري تشكو من ذات الأمر في بعض المدن والأحياء ما يؤكد أن هنالك مصادرة واضحة لحق مكفول في الطرقات العامة الرئيسية والفردية وكأن المشاة لاحق لهم في العبور ما ينتج عن ذلك بعضاً من حوادث السير التي تؤدي في الغالب الأعم بحياتهم أو ربما تسبب لهم عاهات مستديمة بالجروح والكسور التي يتعرضون لها في البعض من شوارع الاسفلت التي بدلاً من أن تكون نعمة أصبحت بالنسبة لهم نقمة.

ونلحظ أن البعض من سائقي المركبات العامة والخاصة لا يسمحون للمشاة بالعبور خاصة في الطرقات التي تمتاز بالحركة المرورية المستمرة والتي نادراً ما تجد فيها صاحب أو سائق مركبة عامة أو خاصة يهدئ سرعته لكي يعبر المشاة من كبار السن والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لذلك نجد الكثير منهم يقف منتظراً مرور السيارات لفترة زمنية ليست بالقصيرة لكي يتمكن من العبور وإذا عبر الشارع والسيارات تسير فإنه يكون قد جازف بحياته وبالرغم من ذلك ربما لا يكون أمامه خيار نسبة إلي عدم تشييد الجسور الطائرة كجسر شارع الجامعة الذي يؤمن للمشاه عبوراً أمناً.

يجب أن تدرك الإدارة العامة لشرطة المرور والسلطات المعنية بالطرق والجسور أن للمشاة حقوق في عبور الطرقات ذات المرور السريع أو البطئ لذا عليها وضع خطط تتيح للمشاه إكتساب حقهم في المستقبل القريب متساوين في الحقوق مع ملاك وسائقي المركبات العامة والخاصة الذين يجب أن نضع حقوقهم نصب أعيننا حتي نتفادي حوادث السير فهي بلاشك تشكل خطراً كبيراً علي فئات ضعيفة في المجتمع

وبالتالي علي الإدارة العامة لشرطة المرور حماية المشاة كأولوية مطلقة خاصة الفئات من الكبار والنساء والأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة و( طلاب وطالبات المدارس ) بإعتبار أن هؤلاء هم الأكثر تضرراً من مصادرة حقوقهم في الطرقات وحتي يتثني لهم التنقل دون تعريض أنفسهم لمخاطر المركبات العامة والخاصة وذلك لعدم وجود جسور مشاة طائرة أو ممرات خاصة بهم

بالإضافة إلي عدم وعي البعض من أصحاب وسائقي المركبات العامة والخاصة أو المشاة بأن الطرقات بصورة عامة ليست حكراً علي فئة دون الآخري لذلك يجب علي كل الفئات أن تحترم وتقدر المشاركة العادلة لضمان الحقوق والالتزام بها بما يتم تشريعه من قوانين تندرج في معايير ومقاييس السلامة العامة لسائقي المركبات أو المشاة.

الخرطوم : سراج النعيم