ولا شك أن سرقة المال العام من أخطر الجرائم لما تنتج عنه من أضرار على اقتصاد الدولة خاصة إذا كانت التعدي أو السرقة تم تنفيذها من داخل مؤسسة حكومية، هنا لا يختلف اثنان على أنها عملية فساد كبرى تستدعي تدخل الأجهزة التنفيذية والتشريعية للحد منها واجتثاثها، وكثيرا ما تلجأ المؤسسات والوزارات لقبة البرلمان وذلك عندما يتعصي عليهم الأمر باعتبار أن البرلمان هو العين الحارسة لحقوق الدولة والمواطن، لكن اليوم يطلق البرلمان عبارات محبطة يسمح خلالها لذوي النفوس الضعيفة والمناصب المرموقة التعدي على أموال الشعب والدولة وذلك باستبعاد التعديلات لمادة التحلل المتعلقة بقانون الثراء الحرام. وفي تصريح صحفي قالت نائب رئيس المجلس الوطني سامية أحمد محمد إن قانون الثراء الحرام سيطوله ضبط شكلي ولن يطول التعديل لمادة التحلل من ذات القانون لجهة أنها لا تعاني من مشكلة. ونفت سامية وجود خلافات حول المادة قائلة هذا كلام لا صحة له، وأضافت في بعض الأحيان يتم محاكمة القانون بردة فعل الممارسة، ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن اعتماد مادة التحلل في قانون الثراء الحرام يفتح مجالاً واسعاً للتعدي على المال العام وزيادة حجم التعدي وإجراء تسوية مالية.
وقال الناير لـ«الإنتباهة»، نأمل أن يتم وضع نصوص لعقوبات رادعة ومشددة للمعتدين على المال العام حتى يكونوا عظة وعبرة للآخرين، وأضاف أن هذا القرار يؤثر على اقتصاد البلاد بصورة كبيرة، فالتهاون في العقوبات ينعكس سلباً على إيرادات الدولة المالية ومؤشر الاداء الاقتصادي على خزينة الدولة، واعتبر الناير أن قرار البرلمان كارثي على الاقتصاد. وحسب رأي القانون فإن التحلل وفق نص المادة «13» من قانون الثراء الحرام هو رد المال المسروق فحسب، عندها لا تكون محاسبة ولا عقوبة وهذا نصها : يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد في الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر في أية مرحلة قبل توجيه الاتهام إليه، ويتم التحلل برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التي تم بها الإثراء دون إيقاع العقوبة على الجاني.
صحيفة الانتباهة
نجلاء عباس
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
