الوجود الأجنبي غير المشروع … خطر يهدد المجتمع

المراقب للوجود الأجنبي غير الشرعي في الآونة الأخيرة يجد أن التقديرات المبدئية لحصر الأجانب بلغت «855 ،2» أجنبياً، وأن الوجود الأجنبي المنظم بلغ «164،943» أجنبياً، بينما بلغ الوجود الأجنبي غير المنظم «1.060.000» هذا بحسب حديث سابق لوزير الداخلية. وبحسب خبير أمني تحدث لـ«الإنتباهة»ـ وطلب عدم ذكر اسمه – أن الوجود الأجنبي في السودان قد وصل حداً لا يمكن تجاهله خاصة من مناطق شرق إفريقيا. وزاد بالقول: هم الآن أصبحوا ملايين وليسوا «ألوفاً» كما تصورهم الجهات الرسمية.

مضيفاً أن ذلك الوجود يؤثر كثيراً في شتى مستويات الحياة اليومية سياسية واقتصادية وثقافية، ومن قبل ذلك كله يؤثر بلا شك في الأمن القومي للبلاد، الشيء الذي يستدعي التحرك السريع من أعلى مستوى في الدولة لكبح ومعالجة هذا المهدد، حتى لا تقع الفأس التي دنت كثيراً من الرأس.

ويرى عدد من المراقبين أن الذهب الذي ينقب عنه عشوائياً في بعض الولايات السودانية، ورغبة الحصول عليه بكميات كبيرة، باتت من المغريات التي دفعت الأجانب للتدافع عبر منافذ مختلفة للحصول على ما يقدرون عليه من هذا الكنز، مبينين ان هذه الإحصائيات المخيفة عن الوجود الأجنبي تقابلها فوائد باعتبار أن الأجانب، ومن قبلهم السودانيون، أسهموا وما زالوا يسهمون في رفد المناطق التي يعملون فيها، خاصة في التنقيب عن الذهب، حيث واقع الحال في كثير من مناطق التعدين قد تغير الى الافضل.

المعلومات عن الوجود الأجنبي غير الشرعي تشير الى ان التدفق المستمر للاجئين الى السودان رسم واقعاً جديداً في خارطة البلاد السكانية والموارد، واصبح من اكبر المهددات التي تواجه الحكومة. حيث تشير آخر الإحصائيات الصادرة من قسم الاحصاء بمعتمدية اللاجئين بالسودان، أن عدد اللاجئين في السودان الذين دخلوا عن طريق الولايات الشرقية في الفترة من1يناير الى 22 ابريل من هذا العام بلغ عددهم «3712» لاجئاً، اما الذين دخلوا عن طريق الولايات الغربية بلغ «96» لاجئاً، وبلغ عدد اللاجئين الكلي في السودان «164522» لاجئاً من جنسيات مختلفة، من هذه الاحصائيات تبرز على السطح ثمة تساؤلات أين القوانين التي تحد من الوجود الاجنبي وهل اتساع الحدود مع دول الجوار سبب في الوجود الاجنبي؟ اي انسان يدخل الى اي بلد عبر بوابة غير قانونية من مطارات وموانئ بحرية هذا يعتبر خارج القانون، هذا ما أكده الخبير القانوني ونقيب المحامين السابق د. عبد الرحمن الخليفة في حديثه لـ«الإنتباهة»، مشيراً انه اذا تم دخوله اي بلد بطريقه غير قانونية يكون بذلك خارج على القانون، فاذا ارتكب جريمة يعامل معاملة المواطن الذي ارتكب جريمة في البلد الاصل، مؤكداً ان المساحات الواسعة مع دول الجوار هي السبب في الوجود الاجنبي مشيراً الى ان اي بلد له حدود متسعة، وعن هل التشريعات الحالية كافية للحد من تدفق الاجانب، قال التشريعات اذا تم تفعيلها فهي كافية مبيناً ان الوجود الاجنبى ليس مرده بقصور في التشريع.

أما الخبير الأمني العميد م. حسن بيومي قال ان عدم وجود ضوابط وقوانيين تضبط حركة دخول هولاء الاجانب للبلاد يفاقم من المشكلة ويجعلهم عرضة للتجنيد القسري و العمل كجواسيس، مبيناً ان التدفق الكبير للاجانب من دول الجوار يعتبر تهديداً للامن القومي و خاصة الدول التي تعاني من حروب واضطرابات داخلية، واضاف هذاالتدفق يشكل خطراً على الموارد الداخلية للبلاد. ويضيف أعباءً جديدة على المواطنين، وتتسع دائرة الفقر.

يبدو أن ظاهرة الوجود الاجنبي غير الشرعي أرَّقت المسؤولين خاصة جهات الاختصاص فلم تفلح في كبحه خاصة انه انتقل من خانة البحث عن عمل إلى سرقة الثروات الوطنية وارتكاب العديد من الجرائم.

صحيفة الانتباهة
آمال الفحل
ت.إ[/JUSTIFY]