لينا يعقوب: تملكتني الدهشة والحيرة، وأنا أقرأ تصريحاً خطيراً لنائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد

تملكتني الدهشة والحيرة، وأنا أقرأ بالأمس تصريحاً خطيراً لنائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد قالت فيه بعد أن أدانت الحادثة إن أي إنسان حر سيثور حينما يسمع رأياً يتغزل في إسرائيل، ولم تكتفِ بذلك، بل وجهت نقداً لاتحاد الصحفيين لعدم اتخاذه أي إجراءات محاسبة ضد عثمان ميرغني، على خلفية تصريحاته الإيجابية عن إسرائيل، وذهبت أبعد من ذلك، حينما استبعدت أن يكون القصد من الاعتداء قتل ميرغني، وقالت: “هي رسالة من المجموعة ضد ما تراه من تواطؤ من بعض الأجهزة العربية”!

الاختلاف مع عثمان ميرغني، لا يُجَوز وصفه بأشياء لم يقلها مثل “أنه يتغزل بإسرائيل”، ولا يَوجِد العذر لمن يشغلون مناصب قيادية بأن يبرروا استخدام العنف لتوفر العوامل الاستفزازية. . لماذا لا تستوعب سامية وغيرها من المسؤولين، أن هذا رأي عثمان الذي يتفق مع رؤية مجموعة من العرب والأفارقة، حول قضية التطبيع مع إسرائيل، ويدافعون عنه في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.. كثيرون منا وأنا منهم، نختلف مع رأي الكاتب الموقر جملة وتفصيلاً، غير أن رأيه يظل رأياً مقدراً، يقبل النقاش والمجادلة ولا يسمح بالمساومة.

الأستاذ سامية، ذكرتني بواقعة رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، حينما طرد إسماعيل حسين عضو المؤتمر الشعبي من البرلمان قبل أسابيع قليلة.. الفاتح لم يحتمل طريقة الرجل المعارض في التعبير عن رأيه، فلجأ إلى طرده من المجلس، في سابقة فريدة من نوعها.. يتضح من هذه المواقف، أن صدر بعض منسوبي الحكومة، أو الحزب الحاكم، ضيق التنفس، لا يتسع لرأيين، إنما لواحد فقط، يشابه رأيهم وفكرهم وموقفهم.

في ذات الصفحة بصحيفة (السوداني)، كان لنائبة رئيس البرلمان تصريح يؤيد حق المرأة بأن تترشح لمنصب الوالي كغيرها من الرجال!. ما أهمية هذا الحق في هذا الوقت؟ لماذا نقفز فوق الحقوق ونختار منها ما نشاء؟ أيهما أولى بالتأييد، حق المرأة بأن تكون بدلاً عن الخضر، أو إيلا أو محمد كبر، أم أن يرسخ مبدأ (قبول) الرأي و(الرأي الآخر) وليس (العمل به)؟

في أحد (قروبات) الواتساب، دار نقاش حول تصريح نائبة البرلمان، وقال البعض إن حديثها أُخرج عن معناه وسياقه، ولكنها الوسيلة المحببة للمسؤولين والسياسيين أياً كانوا، بأن يهربوا من تصريحاتهم بعد أن يقرأوها وبعد أن تصلهم الملاحظات الناقدة والمستنكرة لما أدلوا به.

لم يخرج الحديث عن سياقه، كان كما نقلته الصحف المختلفة، دون تحامل ودون مجاملة، وهو ما يحتم أن يكون المسؤول في موضع مسؤولية أكبر، يَزِنُ حديثه قبل أن يطلقه إلى الكاميرات وأجهزة التسجيل. أخيراً.. ليس من الممكن أن توفر الحكومة الحماية لكل صحفي وكاتب، فهذا ترف، هي معفية عنه، لكن من واجبها أن تكشف عن أولئك المجرمين مرتكبي العنف ومهددي سمعة البلاد خارجياً، من واجبها أن لا تدع قضايا الاعتداء على الصحفيين “مقيدة ضد مجهول”.

لينا يعقوب – السوداني