أن ملاحقة المزوّرين أثقلت عمليّة منح الجنسيّة وتراجع بالتالي عدد الطلبات المقبولة إلى النصف منذ عام 2006 حتى اليوم.
بعض التقاريرأظهرت أنه بموجب قانون الحصول على المعلومات أن السلطات الكنديّة وافقت على نحو مئتين وستين ألفا وثمانمائة طلب منذ عام 2006 مقابل أقل من مئة وتسعة وعشرين ألف طلب عام 2013.
وتمّ تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الطلبات المقبولة العام الماضي ومن المتوقّع أن يستمر الارتفاع هذه السنة أيضا.
. وتعطي مثال على ذلك المواطنة الأميركيّة آيلين فين التي تقيم في كندا منذ عام 2004 وحصلت على الجنسيّة في شهر مايو عام 2014 بعد مسار طويل ومعقّد ترك في نفسها بعض المرارة كما تقول.
وأكدت بعض الصحف و راديو كندا الدولي هذا الوضع المرير إذ أشارت صحيفة كندية عن تلك السيّدة المتزوّجة من كندي ولها طفل كندي أنه يتعيّن أن تكون إجراءات منح الجنسيّة فعّالة وشفّافة يُفهم منها أن الاحترام واحد من القيم الكنديّة المهمّة وقالت أن معاملاتها للحصول على الجنسيّة بدأت عام 2011 واصطدمت بمشكلة حول عنوان سكنها في العام التالي.
والسؤال حول عنوان السّكن يُطرح على 20 بالمئة من مقدّمي الطلبات ويزيد مهلة انتظارهم لسنة على الأقل.
بقلم : بدرالدين حسن علي