تفعيل قانون الوجود الأجنبي:
أشار التقرير الذي قدمه وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن، خلال الاجتماع الذي رأسه وزير الرئاسة لاستقرار الموقف الجنائي بالبلاد ومن التحديات التي تمر بها البلاد. كما أوصى قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء بتفعيل كل الآليات والجهود التنسيقية ووضع الترتيبات الضرورية، للسيطرة على الوجود الأجنبي غير المشروع والحد من نشاطه الإجرامي. واستمع القطاع لتقرير عن السمات العامة للموقف الجنائي للعام 2013م. مشيرا إلى دور الشرطة في الحد من الجريمة، وأوصى بدعم الشرطة في المركز والولايات وتحسين بيئة العمل، فضلاً على حوسبة العمل الجنائي بما يتيح توفير معلومات كافية عن مختلف الحالات.
تزايد جرائم الأجانب:
سبق ان أكدت شرطة ولاية الخرطوم هدوء الأوضاع الأمنية بالولاية على الرغم من المهددات المحيطة وارتفاع معدلات النزوح والهجرة مشيرة إلى ان اجمالي البلاغات الجنائية للعام 2013م بلغت 739 ألفا و535 بلاغا منها 20% جرائم مرتكبة بواسطة الأجانب كاشفة عن حصر وتسجيل 148 ألف اجنبيا بالولاية مع تنفيذ حملات على غير المسجلين وإبعاد عدد منهم معلنة إيقاف غرامات التسويات المرورية على المركبات العامة تذليلاً للعقبات امام حركة النقل فيما شدد الخبراء الإستراتيجيين على تقديم الدعم وكل الإمكانيات لقوات الشرطة ورفع مرتبات منسوبيها منعا لهجر المهنة ومراجعة مواقع بسط الأمن الشامل وتجربة الشرطة المجتمعية وتقييمها. بالاضافة الى ان ولاية الخرطوم تعتبر وفقا للتقرير العالمية المدينة رقم 19عالميا في استقبال الهجرات والنزوح بما يلقى عبئا اضافيا على قوات الشرطة في الحفاظ على الأمن وضبط الوجود خاصة الأجنبي منه وتخطيطا استراتيجيا وسن تشريعات لمواجهة ذلك خاصة وان التقرير كشف ان «20%» من الجرائم ارتكبت بواسطة أجانب. وسبق ان أكد مدير شرطة الولاية الفريق محمد أحمد علي ان الفترة الأخيرة شهدت دعما مقدرا من حكومة الولاية بما مكنها من أداء دورها معلنا استيعاب 3 آلاف مجند في مدارس الشرطة مع ضرورة زيادة العائد المادي جذبا للمهنة مناديا بمنح شرطة الخرطوم نظرة خاصة من الحكومه المركزية للأعباء القومية.
ضرورة وضع رقابة
وردت معلومات من جهات موثوقة خاصة بـ«الإنتباهة» أن ولاية الخرطوم تحتاج إلى المزيد من المراقبة الأمنية المستمرة لما بها من نشاط اقتصادي متزايد بالبلاد جعلها تستقبل أعدادًا كثيرة من الأجانب المشاركين في تلك النشاطات إضافة إلى الأجانب من الدول المجاورة وما يتبع هؤلاء الأجانب من نقل لثقافتهم التي تختلف عن أخلاق وتقاليد الشعب السوداني والعديد من الجرائم الوافدة والدخيلة على المجتمع السوداني بجانب مهددات إضافية.
نماذج لجرائم الأجانب
كان للأجانب دور في زعزعة أمن المواطنين وخلق الرعب في نفوسهم الامر الذي جعل الجهات المختصة تعمل على محاربة الظاهرة للحد من الجريمة إضافة لما تعانيه الدولة من تعدٍ على أسرارها تكنلوجيا على يد الأجانب وسبق ان أوقفت نيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية عشرة أجانب من جنسيات مختلفة متهمين بالسرقة وتخريب الاقتصاد القومي، وأمرت بعدم إطلاق سراحهم لحين محاكمتهم، حيث تمكنت السلطات الأمنية من ضبطهم يستخدمون أجهزة اتصالات ممنوعة تسمى «voip» تعمل على تحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات محلية وتتسبَّب في إحداث خسائر فادحة تقدر بثمانية مليارات جنيه فقدتها الهيئة القومية للاتصالات وعدد من شركات الاتصالات الكبرى، وبلاغ آخر عندما تم القبض على أجنبي تعدى على صاحب محل مجوهرات وسرق الذهب وقتل صاحب المحل وبالتفتيش والمتابعة من رجال الشرطة تم القبض على المتهم وتحويله للنيابة. ولا يخفى على الجميع ظاهرة اختطاف الأطفال التى اكتشفت الشرطة ان زعيم عصابتها ومخططها أجنبي الجنسية.
صحيفة الانتباهة
نجلاء عباس
ت.إ[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
