اتجاه لاقرار قانون يسمح لأمريكا بتفتيش المصارف

[JUSTIFY]كشف الأمين العام للحركة الإسلامية، ووزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، عن اتجاه لإقرار قانون وطني يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بتفتيش المصارف السودانية، نافياً أن تكون الخطوة خضوعاً للمنظومة الغربية، وبرر الخطوة بالواقعية التي يجب أن تتحلى بها الحكومة السودانية على حد قوله، منادياً بمزيد من الاجتهاد ولكن ليس «الإنبراش».وفي ذات الأثناء اعترف الزبير بتعرض بنوك خليجية لضغوط أمريكية لتعاملاتها المصرفية مع السودان، إلا أنه استبعد أن تكون توجيهات سياسية عربية. وفي غضون ذلك أعلن استعداد الحركة الإسلامية للتنازل عن السلطة في سبيل مصلحة الوطن.

ودافع الزبير خلال برنامج «قيد النظر» بقناة النيل الأزرق عن العلاقات السودانية الإيرانية ووصف إيران بـالدولة الحليفة والمسلمة والمستقلة عن سيطرة الغرب، وقال: «التعاون التجاري والمصرفي مع إيران متاح دون المحاذير الموجودة في التعاملات الأخرى»، مستنكراً الأصوات الداعية لقطع العلاقات مع طهران، بينما ينشط الخليج في تعاملات اقتصادية وتجارية مع إيران، وتساءل قائلاً: «يريدون أن نعادي إيران وتكون لهم علاقة جيدة معها». وفي اتجاه موازٍ اعتبر الزبير وحدة الإسلاميين «نعمة» تصب في مصلحة الوطن، وشدد على أن الحرص على مستقبل البلاد يجعل الحوار الوطني أوسع من أن يكون بين الإسلاميين وحدهم، متوقعاً انخراط المجموعات الإسلامية مستقبلاً في حلف عام أو جبهة عامة أو تجمع عام، وقدر الزبير عضوية الحركة الإسلامية بالمليون عضو، للتضحية بكل ما تملك في سبيل وحدة وسلامة الوطن بما في ذلك التنازل عن السلطة، وقال: «الوطن مقدم على كل شيء» وزاد قائلاً: «لأجل سلامة الوطن فإن الحركة مستعدة لتقدم كل ما تملك على صعيد السلطة والثروة وعلى صعيد آرائها وأفكارها»، ولكنه اشترط في تلك التنازلات عدم المساس بما سماه أصول المبدأ.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version