وأوضحت وزارة النفط أن الاتفاق يأتي في إطار الاتفاق الإطاري الذي بموجبه تم تحديد مبلغ 183 مليون دولار تدفع خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع اليوم كتسوية حتى يونيو من العام المنصرم على أن يؤول متبقي المبلغ للشركات كسداد لجزء من مديونيتها على حكومة السودان، وتم تحديد التزامات كل شركة من الشركات بحسب نصيبها من الإنتاج.
وتوقع م. مكاوي محمد عوض وزير النفط أن يؤثر الاتفاق على حصيلة البلاد من العملات الحرة حيث تدخل مباشرة إلى الخزينة العامة 183 مليون دولار كمتأخرات ويبدأ الحساب الشهري للشركات كدخل مباشر شهري بحسب الإنتاج والصادر مما يدفع بالإيرادات العامة للدولة.
وثمن وكيل وزارة النفط الاتفاق مشيداً بتفهم الشركات وتعاونها في دفع استحقاقات الدولة في البترول كثروة قومية وقال إن الاتفاقية فصلت الضوابط ونظم الدفع واستحقاقات كل شركة، وتوقع أن يبدأ البرنامج في سبتمبر حتى نهاية العام 2017م على أن يؤول الخط للدولة بنسبة 95% و5% للشركاء.
صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
