أوغندا ورواندا وبروندي يعملون على إدراج اتفاقية عنتيبي في القوانين الخاصة بهم

وبحسب الوكالة الإثيوبية الرسمية، لفت السفراء الثلاث إلى أن الاتفاقية الإطارية الخاصة بإعادة تقسيم مياه النيل، “سيكون لها إسهام كبير في تحقيق التنمية الشاملة” لبلدانهم.

ووصف سفير أوغندا لدى إثيوبيا، مول كاتيندي سيبوجا، اتفاقية عنتيبي التي تم التوصل إليها من قبل دول حوض النيل قبل خمس سنوات، بأنها “تاريخية ولا رجعة عنها”.

وقال إن إدراج اتفاقية عنتيبي في القوانين الخاصة بدول حوض النيل “يعد أداة أساسية لضمان تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول”.

كاتيندي لفت إلى أن اتفاقية عنتيبي الإطارية تتيح لدول حوض النيل “الاستفادة العادلة من مياه النهر”، على حد قوله.

من جانبها، قالت سفيرة بورندي لدى إثيوبيا، آلان إيميه، إن بلادها “وقعت على اتفاقية عنتيبي قبل عامين”، لافتة إلى أن “الاتفاقية تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية لبورندي”.

فيما قال سفير رواندا لدى إثيوبيا، جوزيف نسينغيمانا، إن رواندا كانت الدولة الثانية التي توقع على اتفاقية عنتيبي الاطارية بعد إثيوبيا، وأضاف أن الاتفاقية “سيكون لها إسهام كبير في تحسين مستوى المعيشة لشعوب دول حوض النيل”.

ومضى قائلا: “إثيوبيا أصبحت دولة رائدة في تنفيذ الاتفاق من خلال بناء مشروع سد النهضة الذي سيصبح المصدر الرئيسي لتصدير الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار”، وتابع “الدول التي تعارض اتفاقية عنتيبي هي ذات الدول التي تستفيد من نهر النيل الاستفادة الكاملة”.

نسينغيمانا قال أيضا في هذا الإطار “من حق دول حوض النيل الأخرى أن تستفيد من نهر النيل بإقامة مشاريعها التنموية على النهر”.

وتهدف اتفاقية عنتيبي إلى التخلص من معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر، وفقا للدول الموقعة على الاتفاقية وهي: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي.

وبالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية، فإن خطوة إدراج اتفاقية عنتيني في القوانين الخاصة بها تمثل خطوة في طريق تفعيل الاتفاقية، وتنفيذ ما نصت عليه من الاستفادة “العادلة” من مياه النيل.

إلا أن مصر والسودان، يرفضان الاتفاقية ويدفعان بأنها لا تنتج اثارا قانونية، لأن هناك اتفاقات سابقة تنظم مسألة توزيع المياه، وابرزها اتفاقيتي 1929 و1959، لا يجوز التحلل منها، وفقا للقانون الدولي الذي نص على “مبدأ توارث المعاهدات الدولية”، الذي يعني عدم جواز التحلل من الاتفاقات القديمة حتى لو تغيرت السلطة صاحبة السيادة على اقليم الدولة.

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر. وتبلغ حصة مصر من مياه النهر 55.5 مليار متر كعب سنويا.

أديس أبابا/ أحمد عبد الله / الأناضول-