ودعت الأستاذة سامية إلى ضرورة مراجعة الكليات واللوائح بالتركيز على الصياغات والمسائل الجوهرية لسد الثغرات للوصول بالقانون إلى مرحلة مثلى تصب في مصلحة المواطن مشيرة إلى أهمية الاستماع إلى الجهات ذات الصلة والاستهداء بتجارب الدول الشبيهة .
وأكد أعضاء اللجنة أن التعديلات المقترحة ستؤدي إلى تحقق العدالة العامة وتراعي مصلحة البلاد العليا.
سونا
خ.ي