شارك في الاجتماع الأول الأمين العام للمؤتمر الشعبي «حسن الترابي» الأمين العام للمؤتمر الشعبي، «فضل السيد شعيب» رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي، «مصطفى محمود» الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري، «آمال إبراهيم» رئيس المنبر الديمقراطي لشرق السودان و»أحمد أبو القاسم هاشم» تنظيم تحالف قوى الشعب العاملة، فيما غاب رئيسا حزبي الأمة القومي الأمام «الصادق المهدي» وحركة الإصلاح الآن «غازي صلاح الدين».
وضم وفد الأحزاب المشاركة في الحكومة كلاً من نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية «إبراهيم غندور»، الدكتور «التجاني السيسي» رئيس حركة التحرير والعدالة، «أحمد سعد عمر» من الاتحادي الديمقراطي الأصل، «أحمد بلال» من الاتحادي الديمقراطي، «موسى محمد أحمد» رئيس مؤتمر البجا، «أحمد بابكر نهار» رئيس حزب الأمة الفيدرالي و»عبود جابر» الأمين العام لمجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية.
«الترابي» يمتنع عن التصريحات!!
عند خروج المجتمعين هرول الصحفيون إلى الشيخ «حسن الترابي» لاستنطاقه، لكنه طلب منهم أن يأخذوا تصريحاتهم من «غندور» و»مصطفى محمود».
يقول «مصطفى محمود» الأمين العام للحزب الاشتراكي العربي الناصري: (انعقد أول اجتماع لآلية الحوار الوطني «7+7»، وكان هذا الاجتماع مهماً وضرورياً، وانعقد حسب طلب أحزاب المعارضة التي قبلت الحوار. وطرحنا في هذا الاجتماع القضايا المهمة، ومنها أن مسألة الحوار تسير بصورة متعثرة، وأهمية أن تزيد وتيرة الحوار بصورة كبيرة مع إزالة كل المعوقات التي تقف دون استمرار أو انطلاق عملية الحوار. وركزنا بشكل رئيسي على مسألة بناء الثقة والحريات الصحفية والحريات السياسية المختلفة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين باعتبار أن ذلك من الاستحقاقات التي تفضل بها الأخ رئيس الجمهورية «عمر البشير» في قراراته يوم السادس من أبريل الماضي، وطرحها كمبادرة لتهيئة المناخ لانطلاق عملية الحوار الوطني).
وأضاف «محمود» بالقول: (وبما أننا نرى بعض التراجعات في هذه المسألة، رأينا أن نطرح هذه القضايا على المائدة في بداية الاجتماع، ووجدنا استجابة كبيرة جداً من الأخ رئيس الجمهورية بتنفيذ هذه الاستحقاقات والمطلوبات حتى ينطلق الحوار الوطني ويبدأ في وضع خارطة طريق لازمة لهذه المسألة، باعتبار أن قضية الحوار الوطني قضية مصيرية وحتمية ولازمة لخروج السودان من أزماته المختلفة).
ونبه «مصطفى» إلى ضرورة مشاركة القوى السياسية كلها في عملية الحوار الوطني من دون استثناء، وزاد بالقول: (دعونا إلى ضرورة مشاركة كل الأحزاب، وأمنا على تنفيذ الاستحقاقات وتهيئة المناخ اللازم لإشراك الجميع في هذه العملية الهامة للوطن).
وكشف «مصطفى» عن توصل الاجتماع الأول لآلية الحوار الوطني (7 + 7) إلى انطلاقة العمليات المشتركة ما بين الأحزاب المعارضة والحاكمة لوضع خارطة طريق، ووضع الأجندة المطلوبة والمشروعات التي يمكن أن تمضي بها إلى الأمام.
{ غندور يكشف التفاصيل
قال مساعد رئيس الجمهورية «إبراهيم غندور»، وأحد أعضاء آلية الحوار الوطني: (في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك التأمت ولأول مرة اللجنة التي انبثقت من اجتماع المائدة المستديرة في السادس من أبريل برئاسة الأخ رئيس الجمهورية «عمر البشير»، وكان جواً وطنياً عظيماً اتفق الجميع على أنه لا بديل للحوار الوطني في الوصول إلى الاتفاق على ثوابت وحل كل قضايا السودان نمضي بها جميعاً لبناء هذا الوطن ولخدمة أهله والوصول إلى ما يحبون). وأضاف: (الأمر الآخر اتفقنا على أن الآخرين الذين رفضوا الحوار أو ترددوا فيه أو حتى حملة السلاح، فإن الباب ما زال مفتوحاً، ونعمل جميعاً على أن يلحقوا بالحوار).
ونقل «غندور» عن رئيس الجمهورية تأكيداته بأن مناخ الحريات الذي أعلن في اليوم السادس من أبريل الماضي في اجتماع المائدة المستديرة، هو التزام وطني وأخلاقي وسياسي لا رجعة فيه. وأضاف «غندور» بالقول: (اتفقنا جميعاً على أن تبدأ ضربة البداية منذ اليوم باجتماعات بين الطرفين في مجموعات مصغرة لوضع خارطة طريق للحوار الوطني، وأن نحاول الفراغ من هذه الخارطة في خلال الأسبوع القادم.. واتفقنا على لقاء دوري مع الأخ رئيس الجمهورية، وقد وجه الرئيس الأجهزة المعنية في رئاسة الجمهورية بتسهيل مهمة هذه اللجنة التي تتكون من (7) من كل طرف وتسهيل مهمتها لانطلاق الحوار). وزاد: (ومعروف أن هذا الحوار سينطلق بهذه اللجنة ويجاز من قبل القوى السياسية التي اجتمعت في المائدة المستديرة- في 6 أبريل وأن نتفق أيضاً على كيفية إشراك المجتمع المدني والقوى السياسية، وأن يتنزل هذا الحوار لكل أهل السودان، لأن هذا الحوار ليس للقضايا السياسية فقط وإنما هنالك قضايا اقتصادية واجتماعية وقضايا الخدمات، ونأمل أن نتفق عليها جميعاً).
وأشار «غندور» إلى أنه كان يتمنى أن يكون الشعب السوداني شاهداً على الروح الوطنية التي تحلى بها الجميع وهم يتحاورون لأول مرة، وقال: نحن متفائلون بأن الشعب السوداني وقواه السياسية متى ما جلسوا اتفقوا، لأنهم رضعوا من ثدي هذا الوطن العظيم).
وكشف «غندور» عن تشكيل لجنة مصغرة من أحزاب الحكومة والمعارضة المشاركة في آلية الحوار الوطني، وتتكون من (3 + 3) لتضع خارطة طريق وتعرضها على آلية الحوار الوطني (7 + 7)، وقال: (ونأتي بعد أسبوع لنعرض لرئيس الجمهورية ما توصلنا إليه في خارطة الطريق، وتصميمنا أن نكمل خارطة الطريق في هذا الأسبوع لتكون ضربة البداية لكل القوى التي ارتضت الحوار، وخلال هذا الأسبوع نعمل على أن ينضم كل المترددين أو الرافضين للحوار، ونبذل كل جهودنا في ذلك باعتبار أن قضايا الوطن لا تنتظر، ونعمل على أن يلتئم الحوار ويكتمل في مدى ليس بعيداً).
ونبه «غندور» إلى أن موضوعات الحوار بحاجة إلى الاتفاق عليها، وقال إن هنالك مرتكزات طرحها رئيس الجمهورية في اليوم السابع والعشرين من يناير الماضي وأمن عليها معظم القوى السياسية، وتشمل قضايا السلام والتنمية الاقتصادية والفقر والحريات السياسية والهوية والعلاقات الخارجية، لكن كل القضايا السودانية مطروحة على مائدة الحوار. وأضاف بالقول: (كل ما نتفق عليه في هذه اللجنة وتوافق عليه القوى السياسية التي اجتمعت في 6 أبريل أو الأحزاب التي ستشارك بعد ذلك، سيكون موضوعاً في مائدة الحوار). ونبه «غندور» إلى أن لجنة (3 + 3) لم تسمِ أعضاءها، ومطلوب من كل طرف أن يتقدم بأسماء ممثليه.
وفي ذات السياق، سلّمت هيئة جمع الصف الوطني برئاسة المشير «عبد الرحمن سوار الذهب» البرلمان مقترحات لدعم الحوار الوطني والدعوة إلى لقاء تشاوري. وأكدت الهيئة أن الحوار يتوافق تماماً مع طرحها ومقترحاتها التي أعدتها منذ العام 2006م.
وأكد د. «الفاتح عز الدين» رئيس البرلمان أن الباب مفتوح لأي مقترحات تدعم مطلوبات الحوار الوطني، لافتاً إلى أن لجنة (7+7) آلية إجرائية، وقطع بالاتفاق حول مجمل الرؤى التي تشكل إجماعاً واتفاقاً مع القوى السياسية. وأعلن «الفاتح» عن ترتيبات لتكوين (لجنة حكماء) كآلية للصلح القبلي في دارفور توكل لها دراسة الواقع هناك حسب التحولات ومطلوبات المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه أمر يعطي مؤشراً لوضع السياسات الخاصة بقضية دارفور. وقال «الفاتح» إن التمرد في دارفور في انحسار، وملف دارفور سيحسم تماماً نهاية العام الحالي.
من جانبه، قال «عثمان عبد الله» الأمين العام للهيئة في اجتماع الهيئة مع رئيس البرلمان إن الهيئة تنشد جمع الصف الوطني على مشروع قومي يؤسس للتوافق على ثوابت وطنية ومصالح شاملة تؤسس لاستقرار سياسي بالبلاد، وأشار إلى تسليم النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق الركن «بكري حسن صالح» مقترحات الهيئة التي طرحت أمام القوى السياسية كافة ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة، قائلاً إن النائب الأول أمن على تلك المقترحات.
{ «غازي صلاح الدين» يعلق على اجتماع آلية الحوار الوطني
من جانبه، قال رئيس حركة الإصلاح الآن «غازي صلاح الدين العتباني» في تعليق له حول اجتماع آلية الحوار (7+7) إن مخرجات الاجتماع ليس فيها جديد، وإنما هي تكرار لمناسبات سابقة قدمت فيها تعهدات إعلامية ببسط الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتهيئة مناخ الحوار، ولم يتم الوفاء بتلك التعهدات، بدليل أنه حتى هذه اللحظة يوجد معتقلون سياسيون، كما توجد صحف مصادرة، والمناخ العام يفتقد إلى الطلاقة والتحرر من الخوف.
وحذر الدكتور «غازي صلاح الدين» من أن التطبيق الجزئي لهذه التعهدات في حال طبقت أساساً سيلقي بظلال عميقة حول صدقيتها، مثل أن يطلق سراح بعض السياسيين ويُستبقى آخرون رهن الاعتقال، ومثل أن تغلق الصحف بصورة انتقائية.
وأضاف «غازي» بالقول: (إن الحوار إذا أُريد له النجاح، فلا بد من الاتفاق حول مضامينه وغاياته، لأن الحوار الناجح هو الذي يؤدي إلى إعادة تأسيس بنية الدولة السودانية والتعاقد على اتفاق وطني يقيم دولة العدل، وليأت إلى السلطة بعد ذلك من تقدمه لذلك مؤهلاته لدى الجماهير. أما إذا كان الهدف من الحوار هو تكريس السلطة بيد أحزاب بعينها، فذاك حوار لا حاجة للشعب السوداني به، وهو حوار نخب ذاتية الأهداف، أنانية التوجه لا همّ لها إلا نفسها). وقال إن اللجنة السباعية الممثلة لأحزاب المعارضة عليها ألا تتسرع في إبداء رأي إيجابي حول نتائج لقاء لا يأخذ في الاعتبار مصداقية التعهدات الراهنة قياساً إلى مصير التعهدات السابقة، ولا بد من تقييم اللقاء بدرجة عالية من الموضوعية والمنهجية النقدية وعدم البناء على تقييم يعطي مخرجات اللقاء أكثر مما تستحق.
وأشار «غازي» إلى أن الحوار الحقيقي لا يقتصر حول إطلاق سراح المعتقلين، لكنه يشمل كل القضايا الموضوعية التي تؤسس لبناء وطن جديد ودولة عادلة، منبهاً إلى بطء مسيرة الحوار حسب المسار الحالي الذي تتحكم فيه الحكومة والذي بدأ قبل قرابة الستة أشهر في خطاب الوثبة المشهور، وقال إن الحوار الذي ترعاه الحكومة فشل حتى الآن في ضم المجموعات المسلحة وأحزاب الإجماع الوطني.
{ مذكرة تفاهم بين قطاع الشمال وموسى هلال
وغير بعيد من اللقاءات السياسية بين الحكومة والمعارضة، فقد ألقى الشيخ «موسى هلال» حجراً في البركة الساكنة بتوقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية قطاع الشمال من (10) بنود، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات تم الاتفاق من خلالها على العمل المشترك لإنهاء الحروب في أرجاء البلاد كافة والعمل على إنهاء النظام الشمولي وإحلاله بنظام ديمقراطي، والعمل على قيام دولة المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات المتساوية بلا تمييز، العمل على وقف سياسات فرق تسد، العمل على إعادة رتق النسيج الاجتماعي وتقوية أواصر الأخوة الشريفة بين السودانيين, الحفاظ على وحدة السودان شعباً وأرضاً على أسس جديدة بالاعتراف بحق الآخرين، العمل على قيام علاقات متوازنة بين المركز والأقاليم والعمل على قيام دولة المؤسسات والحكم الرشيد عبر عملية دستورية شاملة تفضي إلى التغيير وتجيب عن كيفية حكم السودان.
كما أشارت مذكرة التفاهم بين الطرفين إلى أن الحوار الوطني الدستوري يتطلب وقف الحرب وتهيئة المناخ وإطلاق الحريات، والوصول إلى ترتيبات حكم انتقالي. واتفق الطرفان على ضرورة أن يمضي مجلس الصحوة الثوري برئاسة «موسى هلال» قدماً في حواراته ومباحثاته الجادة والعميقة مع الجبهة الثورية وقوى الإجماع الوطني والقوى السياسية الأخرى، وصولاً إلى إجماع وطني ورؤية مشتركة تعبر بالبلاد إلى آفاق السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل.
وأبانت مذكرة التفاهم أن الطرفين سيعملان لتطوير العلاقات بينهما على جميع المستويات جنباً إلى جنب مع كل قوى التغيير، وكل الراغبين في إنهاء الحروب والسلام العادل، واتفق الطرفان على أن يتم الترتيب للقاء على مستوى عالٍ لمزيد من تفعيل العمل المشترك.
وأعلن الطرفان دعمهما لعملية المصالحة بين القبائل في دارفور وفي كل السودان للوصول إلى سلام عادل وشامل.
وقع من جانب الحركة الشعبية اللواء «جقود مكوار مرادة»، ومن مجلس الصحوة الثوري «إسماعيل أغبش».
بيت الضيافة طلال اسماعيل: صحيفة المجهر السياسي
ي.ع
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
