من المؤكد ان قرار السلطات المصرية بحظر تصدير الاسمنت خارج الجمهورية لكل الدول العربية سيؤثر كثيراً على البلاد خاصة ان الاسمنت الوارد من مصر يمثل (80%).
وأكدت مصادر مطلعة لـ (الرأي العام) ان الحظر اسهم في قلة العرض من الاسمنت المستورد مقارنة مع الانتاج الوطني الذي لا يكفي احتياجات الاستهلاك المحلي لعدم دخول المصانع الجديدة دائرة الانتاج مما اسهم بقدر كبير في ارتفاع الأسعار في السوق المحلي وتوقعت المصادر ان تكون هناك حلول عبر وارد الاسمنت للبلاد من باكستان وتركيا والسعودية.
ويؤكد شاذلي عبد المجيد وكيل وزارة الصناعة ان البلاد ستشهد اكتفاء ذاتياً من الاسمنت خلال العام الحالي.
وتوقع ان تسهم المصانع التي ستدخل دائرة الانتاج في حل المعوقات والوصول الى سد حاجة البلاد.
واضاف لـ (الرأي العام): إن مصنع السلام يمثل اضافة حقيقية للانتاج الوطني من الاسمنت مشيراً الى ان المصنع يأتي في اطار خطة الوزارة في توفير مواد البناء والتشييد.
وأكد الشاذلي أهمية دور القطاع الخاص السوداني والشركات في اقامة مصانع ذات كثافة رأسمالية وبجودة وتقانات عالية، وجدد شاذلي إلتزام وزارة الصناعة بالعهد بالوصول للاكتفاء الذاتي من سلعة الاسمنت خلال هذا العام. ويقول مجاهد مصطفى مدير الصناعة بولاية نهر النيل ان الارتفاع الحالي لأسعار الاسمنت ارتفاع مؤقت مشيراً إلى ان الربع الاخير من العام الحالي سيشهد دخول (4) مصانع جديدة من الاسمنت ويبلغ متوسط الانتاج اليومي للمصانع (4) آلاف طن.
وذكر مجاهد في حديثه لـ (الرأي العام) ان مصنع السلام اسهم في تحقيق الاكتفاء بانتاجية تصل الى (2000) طن في اليوم مشيراً الى انتاج خط شركة اسمنت عطبرة الذي تدرج حتى (6) آلاف طن في اليوم، وتوقع ان يتم الاكتفاء تدريجياً خلال العام مؤكداً ان جملة انتاج المصانع بولاية نهر النيل يصل الى (7) ملايين ونصف المليون طن بينما يحتاج السودان سنوياً الى مليوني طن. وتوقع ان تسهم حصة الاسمنت بعد دخول المصانع الجديدة لدائرة الانتاج في التصدير مؤكداً ان مصنع السلام يعمل بالشكل المطلوب في تحقيق الطلبات الداخلية.
انصاف عبد الله بخيت :الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
