البرلمان يراجع ستة قوانين

2014/07/09

[JUSTIFY]كشف البرلمان عن الشروع في إعادة النظر ومراجعة ستة قوانين تتعلق بالمراجعة العامة والثراء الحرام والمشبوه والشركات والشراء والتعاقد، بالتنسيق مع وزارة العدل والجهاز التنفيذي، وذلك بسبب عدم مواكبة هذه القوانين للتطور الاقتصادي، ولضمان تحقيقها تعزيز الولاية العامة للمالية على المال العام ومزيد من الشفافية وتسهيل آليات العمل، وكشفت ساميه أحمد محمد نائب رئيس البرلمان، في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة مراجعة التشريعات، أمس (الثلاثاء) عن إيداع (189) جهة حكومية فقط للوائحها منضدة البرلمان قالت إنها لا تقارب العدد الكلي، منها وزارة العدل وبنك السودان، ولفتت سامية إلى أن التعديلات جوهرية في ستة القوانين لتعزيز الولاية العامة لوزارة المالية على المال العام بما يضمن أن تعمل القوانين على تحقيق العدالة وتأكيد النزاهة والشفافية، وأن يمنح المراجع العام مزيدا من القدرة على الوصول لكل الجهات التي ينبغي أن يغطيها. وأقرت بأن هناك جهات تصدر لوائح تسلب الحقوق القانونية خاصة في مجالات الشراء، كما أعلنت أن هناك جهات عديدة لم تودع أو تعتمد لوائحها من قبل البرلمان، منبهة إلى أن لوائح هذه الجهات ستصبح غير فاعلة وغير سارية المفعول ومن حق البرلمان إرجاعها .

صحيفة اليوم التالي
سلمى معروف
ت.إ[/JUSTIFY]