محكمة لاهاي تبدأ الإستماع في قضية أبيي

بدأت صباح اليوم بلاهاي جلسات المرافعات الشفهية حول ابيي بحضور المحكمين الخمسة حيث تواصل المحكمة جلساتها بمعدل (9) ساعات يومياً حتى يوم الخميس القادم على أن تفرغ غداً الأحد من الإستماع لمرافعات الحكومة والحركة الشعبية.
واحتشدت قاعة المحكمة اليوم بالحضور الذي يمثل وفد الطرفين والذي تجاوز (180) شخصاً، وأبدى رئيس المحكمة بيير ماري سروره تولي لجنة التحكيم في القضية المهمة وتحمله المسئولية على أكمل وجه وقال إن القضاة أدوا اليمين على حيادية المحكمة.
وعقدت الجلسة في التاسعة والنصف بتوقيت لاهي (العاشرة والنصف بتوقيت السودان) بحضور الوفدين، حيث ترأس الوفد الحكومي السفير الدرديري محمد احمد وكيل حكومة السودان الي جانب د.عبدالرحمن الخليفة، يحى حسين، السفير حسن عابدين، وعدد من القيادات الأهلية على رأسهم مهدي بابو نمر، عبدالرسول النور، فضل الله برمة، زكريا اتيم وقيادات من القوى السياسية وحزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي.
وترأس وفد الحركة د.رياك مشار وعدد من القيادات على رأسهم ادورد لينو، دينق الور، د.لوكا بيونق، ومايكل مقوى وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب، إلى جانب ممثلي الإعلام والصحافة السودانية.
ويأتي الغرض من التحكيم إثبات ما إذا كان خبراء ابيي قد تجاوزوا التفويض الممنوح لهم، وبالتالي الإستمرار في إجراءات ترسيم الحدود، ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي في غضون (90) يوماً.
من جهته ثمن السفير الدرديري محمد احمد مجهودات أعضاء المحكمة في مهمتهم الشاقة والهامة في مستقبل السودان، مؤكداً تجاوز تقرير الخبراء للتفويض الممنوح للجنة، والموقع بين الطرفين في مفاوضات نيفاشا، وقال إن الخبراء وسّعوا الهوة بين الطرفين ووضعوا خطاً مرفوضاً بدون دليل او برهان حول حدود كردفان، وأشار إلى أن الخبراء قصّروا في الإيفاء بالتكليف الممنوح لهم.
وانتقد الدرديري الحركة الشعبية، وأتهمها بتهديد أحد الشهود من أبناء دينكا نقوك وهو ماجد ياكور واعتبر محاولات الضغط عليه في عدم الحضور إلى لاهاي إذا لم يغير إفاداته بأنها تتناقض مع المسلك القانوني، وتثبت عدم جدية الحركة في موقفها.
وحول إتهامات الحركة للحكومة بعرقلة حصولها على وثائق قال الدرديري إن ذلك غير صحيح، بدليل حصولها على الوثائق بشهادة مجلس الحركة ودار الوثائق، معتبراً الاتهامات بأنها محاولة لتغيير الحقائق، وأبان أن الحركة عجزت عن إظهار وثائق تؤكد إن هناك وجود للدينكا شمال بحر العرب، وطالبها بأثبات أي وثائق أمام المحكمة. ورحب الدرديري بأي قرار تصدره المحكمة وتراه مناسباً وقال أن الخبراء المختصين في الوثائق يمكنهم الحضور للسودان للتأكد من صحة كل الوثائق المقدمة من الحكومة، وأضاف:لا شئ نخفيه وسنتعاون معهم، واختتم حديثه بالقول:إن هذه ليست قضية مسيرية ضد دينكا ،وهناك كثير من القبائل في المنطقة ولدينا دينكا يدعمون موقف الحكومة.
من جانبه قال كراو فورد ممثل حكومة السودان أن الخبراء تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وتجاهلوا الإشارة للتاريخ (1905م) مشيراً إلى أن تقرير الخبراء أورد بعض المناطق الحدودية التي لم تكن موجودة في العام 1905، وأوضح أن الخبراء ليسوا محامين وليس لديهم الخبرة الكافية لإعداد تقرير قانوني .وقال إن إصرار الحركة على إلزامية التقرير إصرار ليس في محله لأنهم تجاوزا التفويض، واتهم الحركة بخرق الاجراءات المتفق عليها في بروتكول ابيي عندما زار الخبراء الجنوب بدعوة من حكومة الجنوب واجتمعوا بالمجلس التشريعي هناك للدفاع عن التقرير بينما لم تدع الحكومة.

المصدر smc