وكشفت نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة الطارئة لمراجعة القوانين سامية أحمد محمد للصحافيين أمس عن تعديلات جوهرية في قانون الثراء الحرام بزيادة عدد الجهات المعنية بإقرارات الذمة ومتابعتها، بجانب تعديلات يمنح بموجبها المراجع العام سلطة الهيمنة على كل الوحدات الحكومية، وقالت سامية إن التعديلات اقتضاها تجدد الحركة الاقتصادية بالبلاد.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
