واتهم القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، المؤتمر الوطني بمخادعة القوى السياسية بعملية الحوار وعدم الجدية في التنازل عن السلطة.
وأضاف خلال ندوة الحوار وقانون الانتخابات بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي، بأنهم فوجئوا بتعديل قانون الانتخابات والذي يجب أن توافق عليه كافة القوى السياسية.
وأكد السيد أن قيام الانتخابات في موعدها يعني استمرار النظام الحالي في السلطة، وهو ما يزيد من تفاقم أزمات البلاد.
من جهته قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر، إنه لا سبيل للخروج من أزمات البلاد المستحكمة إلا بعملية الحوار الجارية الآن.
وأضاف أن تعديل قانون الانتخابات محله طاولة الحوار، وأن إجازته بتلك الطريقة خطوة غير صحيحة ويحتاج إلى إجماع القوى السياسية. وأكد على ارتباط تعديل قانون الانتخابات بتعديل القوانين المقيدة للحريات.
شبكة الشروق
خ.ي