مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بدارفور تؤكد التزامها بتحقيق السلام وسيادة حكم القانون

[JUSTIFY] قال الأمين العام لمفوضية العدالة والحقيقة والمصالحات بالسلطة الإقليمية لدارفور إبراهيم ادم إبراهيم أن مفوضيته تعنى بتحقيق العدالة والمصالحات مؤكداً التزام مفوضيته بتقديم الدعم الفني والادارى للجنتي العدالة والحقيقة والمصالحات اللتين تم تدشينهما مؤخراً حتى تضطلعان بدورهما على الوجه الأكمل تجاه دفع العملية السلمية بدارفور إلى الأمام.
واشار إلى أن اللجنتين ستكونان خير معين للسلطة الإقليمية لتحقيق السلام في دارفور وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان بجانب اتخاذ مبدأ العلاقة الاجتماعية في الكشف عن الحقيقة.
وقال إبراهيم في تصريح (لسونا) أن لجان العدالة والحقيقة والمصالحات قد أصبحت من التجارب المعروفة على مستوى العالم كسبيل امثل للتعامل مع الخروقات السابقة في مجال حقوق الإنسان خاصةً في ظل النزاعات.
وكشف أن لجنة العدالة تعنى باستلام ودراسة وتقييم الدعاوى وتحديد طبيعة التعويض (جبر الضرر) بالإضافة إلى تحديد مبلغ التعويض الذي ينبغي للمفوضية دفعه مضيفاً أن اللجنة ستبدأ في الدعاوى منذ العام 2003م حيث تقوم بالاستلام والاستماع للشكاوى لمدة عشر سنوات كما تقوم بدراستها وتحديد طبيعة التعويض والأضرار والخسائر الفردية.
وأوضح أن للجنة حق الاستعانة بمن تراها مناسباً من أطباء ومحامين وقضاة ومتقاعدى القوات النظامية وذلك للاستفادة من خبراتهم.
ولفت إبراهيم أن لجنة الحقيقة والمصالحات تعنى بتقييم الأسباب الجذرية للنزاع في دارفور والتحقيق في الانتهاكات والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ارتكبت منذ فبراير 2003م.
وقال أن اللجنة من شأنها التصدي لقضايا الإفلات من العقاب علاوةً على بناء ثقافة الثقة والسلام والحوار والمصالحة بين مجتمعات دارفور بجانب تهيئة الفرصة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و تضميد الجراحات التي حدثت إبان أزمة دارفور بطريقة حقيقية داخل المجتمعات المحلية وتعزيز المصالحات ومنع الأعمال الوحشية في المستقبل لنقل الناس في ثقافتهم وفهمهم وتحويل المناخ العام من مناخ مليئ بالصراعات والمشاكل إلى مناخ معافى يتسم بالمصالحات والحوار.
واكد ابراهيم ً ان اللجنتين ستتخذان تدابير عدة من اجل تنظيم أعمالها في الأيام المقبلة خاصةً فيما يتصل بإعداد التقارير السنوية حول الانجازات التي تحققت في مجال التصدي لحقوق الإنسان لافتاً إلى ان مفوضية العدالة تتكون من (22) عضواً وبرئاسة الفريق شرطة الطيب عبد الرحمن مختار فيما تتكون لجنة الحقيقة والمصالحات من (26) عضواً برئاسة الشرتاى إبراهيم عبد الله محمد.
وحول الحوار الدارفورى الدارفورى أعلن عن انطلاق المؤتمرات القاعدية في شهر أغسطس بترتيب من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (اليوناميد).
وقال أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكا واسعا في عمل الحوار الدارفورى الدارفورى ولجنتي العدالة و الحقيقة والمصالحات.

سونا
خ.ي

[/JUSTIFY]
Exit mobile version