وأشارت اللجنة إلى إن القرار جاء بعد إطلاعها على خطاب وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم الخاص بالرسوم التي تتحصلها اللجنة الفرعية، وأكدت أن مهامها واختصاصاتها وسلطاتها وصلاحياتها تتعلق بمنع الرسوم غير القانونية بالمركز والولايات. وتشير إلى أن من صلاحياتها إصدار القرار وليس كما ورد في الخطاب بإن مواقف المواصلات داخل الولاية شأن ولائي، علماً بأن اللجنة تعمل تحت إشراف نائب رئيس الجمهورية ــ رئيس اللجنة العليا لدراسة إلغاء بعض الرسوم.
صحيفة الإنتباهة
ع.ش