وللبخوض صَفاك .. نحنا النبال ..!!

* منع الحرس الجامعى بجامعة الخرطوم الزميلة العزيزة بصحيفتنا (فاطمة غزالى) من الدخول الى الجامعة بحجة انها ترتدى البنطلون رغم انها كانت ترتدى فستانا طويلا فضفاضا ينزل حتى بعد منتصف الساق، ولم يكن يظهر من البنطلون غير الجزء الذى يغطى أسفل الساق فوق مفصل الأنكل بقليل. كان زى الزميلة فاطمة أكثر من (حشمة) ولو كانت هنالك كلمة أفضل من كلمة (حشمة) تصف زى فاطمة عند محاولة دخولها الى الجامعة مع رئيس تحرير الصحيفة الاخ (ادريس الدومة ) لعمل صحفى وبدعوة رسمية، لما ترددتُ فى استخدامه ..!!

* كما انه لا يوجد أى قانون او حتى لائحة فى البلاد تمنع ارتداء البنطلون أو اى زى آخر باعتباره مخالفا للقانون السارى او تقاليد البلاد وعاداتها وآدابها المرعية .. فلماذا يصر البعض على اذلال النساء ؟!
* نتساءل، وارجو ان نجد الرد وان كنا لا نعولا عليه كثيرا: من أين جاء الحرس الجامعى بهذا القانون الذى يمنع ارتداء النساء للبنطلون إلا اذا كان الحرس قد تحوّل، بدون ان ندرى، او الجهات التى تصدر اليه التعليمات، الى مؤسسة تشريع يحق لها ان تصدر من القوانين واللوائح ما يوافق مزاجها وهواها ؟
* لقد ظل الحرس الجامعى منذ تأسيسه فى عهد المرحوم (جعفر محمد على بخيت) وزير الحكومات المحلية ورئيس مجلس ادارة جامعة الخرطوم ابان حكم المخلوع جعفر نميرى (رحمه الله) ـ وبالتحديد فى عام 1976، يحاول فرض سيطرته على الجامعة وتحويلها الى ثكنة عسكرية، ويتدخل فى ما لايعنيه خارج اطار التفويض الممنوح له بحراسة منشئات الجامعة، مما اوقع الكثير من المشاكل التى حملت معها الفوضى وعدم الاستقرار، بل وتسببت فى كثير من الأحيان فى إنقطاع الدراسة واغلاق الجامعة وحرمان الكثيرين من مواصلة الدراسة وتدمير مستقبلهم !!

* ثم كانت الطامة الكبرى بعد وصول الانقاذ الى الحكم ومحاولة فرض فكرها الرجعى على الشعب وسن قوانين تعسفية تتعارض مع اخلاقه وثقافته وطبيعته التى تتواءم مع الأديان والاخلاق والاداب العامة التى يفرضها الذوق العام وتقاليد الشعب.

* بعد فرض هذه القوانين، كالمادة 152 من قانون الجنايات لعام 1991 التى تُعاقب على ارتداء (الزى الفاضح) بدون تحديد مواصفات هذا الزى، كثرت الانتهاكات والتجاوزات وصارت هى القاعدة وتحول رجل الشرطة الى مشرع وقاضى ووكيل نيابة وشرطى، يشرّع ويقبض ويحاكم حسب هواه، وكان من الطبيعى ان يتأثر به البعض، مثل الحرس الجامعى أو من يشرف عليه، ويفرض رؤيته الخاصة ويتحكم فى مصائر العباد ويحدد ما ترتديه النساء بدون مسوغ قانونى يخول له ذلك.

* لقد طالبنا الجهات المختصة كثيرا مثل رئيس القضاء ووزير العدل بتفسير المادة (152 ) من القانون الجنائى العام وتحديد مواصفات الزى الفاضح او الزى الشرعى ليهتدى به منفذو القانون، ان لم يكن هنالك بد من وجوده، ولكن يبدو ان النظام الحاكم لا يريد لهذا التفسير ان يرى النور حتى يترك للشرطة ومن يقتدى بها ممارسة أقصى درجات الترهيب والمذلة للشعب، خاصة النساء اللاتى يشكلن عصب المقاومة لأى نظام فاسد ومفسد حتى يحكم قبضته على الشعب .. ولكن هيهات فلكل ظلم نهاية، وعشت يا بنت بلادى رمزا للعفة ومقاومة الظلم، وللبخوض صَفاك .. يا (فاطنة) نحنا النبال ..!!
[/JUSTIFY]