مشاهد عدلية سودانية

(1 )
السيد خضر جبريل مدير مصلحة وقاية النباتات وهو ليس سياسي حاكم او معارض او لاعب كرة فذ او حتى ماسورة وليس فنانا قديما او ناشئا ومع ذلك ظلت الصحف تلوك اسمه كثيرا لدرجة أنه أصبح اسما في حياتنا والسبب في ذلك يرجع للدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة الذي أصر على بقائه في منصبه حتى بعد وصوله سن المعاش لا بل حتى بعد أن صدر قرار رئاسي بإعفائه وقد تكون للمتعافي أسبابا وجيهة في موقفه هذا فقد رأينا خضر يقف الفا أحمر أمام مبيد لم يستوف شروط الاستخدام في السودان وهذه ليست قصة أخرى وليس هذا او ذاك موضوعنا اليوم إنما موضوعنا هو أن ديوان المراجع العام وبعد مراجعته للوزارة سجل مخالفة على خضر جبريل قائلا إن وجوده في ذلك المنصب غير قانوني لذلك تصبح مرتباته ومخصصاته التي أخذها غير قانونية وعليه استرجاعها فحمل الأمر الى المحكمة وعندما وقف المتهم أمامها للدفاع عن موقفه لم تظهر الجهة الشاكية لا نيابة المال العام ولا وزارة الزراعة التي قال وكيلها محمد حسن جبارة إنهم كوزارة لم يفتحوا أي بلاغ في خضر ولم يفوضوا أحدا بأن يفعل ذلك والحال هكذا لم يعد أمام القاضي إلا أن يشطب القضية. دا شنو دا ياجهات عدلية سودانية.
(2 )
مع الأمطار والسيول وليس الفيضانات التي اجتاحت العاصمة في نهاية يوليو وذوبت بعض القرى في أطراف العاصمة مثلما يذوب الجاتوه في اللبن في بعض أحيائها الراقية قررت وزارة التعليم العالي تأجيل فتح الجامعات مع أن هذا ليس عملها ولكن القرار صدر من مكتب السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ثم خرجت الصحف بعنوان يقول بتأجيل فتح المدارس في ولاية الخرطوم وبعض الصحف استثنت الفصول النهائية ثامنة أساس وثالثة ثانوي من قرار التأجيل ولكن وزارة التربية الولائية نفت ذلك الخبر لا بل قررت فتح المدارس وبكل قوتها في المواعيد (المضروبة ) ثم كونت لجنة للتحقيق في أمر قرار التأجيل المنسوب إليها زورا ويبدو أن اللجنة توصلت الى الشخص الذي صدر منه خبر التأجيل وهو الاستاذ عباس احمد موسى مدير عام الوزارة فما كان من والي الخرطوم إلا أن وجه وزير تربيتها بإيقاف الرجل وقد كان. والغريب في الأمر هنا هو تدخل السيد الوالي فطالما أن هناك لجنة تحقيق كان ينبغي أن يخضع تقريرها للجنة محاسبة او حتى محكمة (طبعا نحن ماعندنا مجلس تعليمي على غرار المجلس الطبي ليقوم بمحاسبة أعضاء المهنة) وكان يمكن للوزير المختص بعد الاطلاع على نتائج التحقيق وعلى ذمة التحقيق أن يوقف الاستاذ ليقدم للجهة العقابية فتدخل الوالي هنا هدف تسلل واضح ياجهات ياعدلية سودانية.
(3 )
أما النقيب أبوزيد فحكايته حكاية. فهذا الشرطي صرح بأنه يملك وثائق تدين بعض المنسوبين لمؤسسته فحوكم بقانون الشرطة بالسجن لمدة اربع سنوات وهو الآن في غياهب الجب لا أحد يستطيع ان يعترض على ذلك فدي الشرطة ودا قانونها ولكن التشريعي محمد الحسن الأمين قال إنهم كبرلمان وأعلى هيئة رقابية دستورية في البلاد سوف يتدخلون في قضية النقيب وتدخلت الصحافة وتصدرت قضية النقيب الأخبار فأصبحت قضية رأي عام ياجهات ياعدلية يا سودانية.
[/JUSTIFY]