* كتب الأستاذ راشد، وكتبنا من قبل مئات المرات عن الانتهاكات التي تمارسها شرطة النظام العام ضد المواطنين منذ ظهور هذه الشرطة إلى الوجود، وصدور قانون النظام العام !!
* والغريب أن القانون ليس فيه ما يمنع المواطنين من الجلوس (فرادى أو جماعات) على شاطئ النيل أو الميادين العامة والحدائق.. أو أي مكان عام أو خاص آخر إلا أن شرطة النظام العام ظلت تطارد الشباب والفتيات والمواطنين الهاربين من ضيق المنازل وحالة الاكتئاب، وعدم وجود أماكن للترفيه والتسلية وقضاء أوقات الفراغ إلى الحدائق العامة والميادين والشواطئ للترويح عن النفس، بدون أن يعرف أحد من أين تستمد هذه السلطة، أو كأنها تطارد مجرمين عتاة ليس لهم حق العيش بحرية، والإحساس بالأمان والاطمئنان، واختيار الأصحاب والنزهة والترويح عن النفس!
* وهل يمنع القانون حتى عتاة المجرمين من بعض هذه الحقوق ؟!
* ولكن شرطة النظام العام، أو من يقف وراءها، ترى غير ذلك.. فالجلوس على الشواطئ والنزهة والترويح عن النفس، جريمة تستحق المطاردة والعقاب، بقانون أو بدون قانون!
* ليس في (الستة وعشرين) مادة في قانون النظام العام، أو القوانين الأخرى مادة واحدة تمنع الجلوس على الشواطئ أو الترويح عن النفس في الميادين العامة، إلا إذا كانت الشرطة تعتبر الترويح عن النفس والنزهة، من قبيل التشرد الذي تحظره المادة (11) وتعاقب عليه، أو تعتبر المتنزهين والجالسين على الشواطئ من المعتوهين الذين تخول لها المادة (12) من القانون جمعهم من الأماكن العامة وتسليمهم للمصحات أو إلى ذويهم بعد التعهد بحفظهم وعلاجهم!!
* وإلا، فكيف نفسر ممارسات شرطة النظام العام والشواطئ للترويح عن النفس والهروب من الزحام والضيق والاكتئاب وانعدام وسائل الترفيه؟!
* وإلى متى سنظل نكتب ونحكي ونبكي ونعيد ونقول.. بينما شرطة النظام (صامدة) .. لا يؤثر فيها نقد، ولا تصحح مسيرتها كتابات واحتجاجات، ولا توقف انتهاكاتها توجيهات أو أوامر؟!
* من الذي لديه كل هذه السلطة التي لا تأبه بشيء أو بأحد؟!
drzoheirali@yahoo.com
مناظير – صحيفة السوداني – العدد رقم: 1147 2009-01-22
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
