من جهته نفى مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد وجود خلافات داخل وزارة الإرشاد والأوقاف بشأن كراسة عطاء الحج واستبعد ارتفاع التكلفة الى 60 ألف جنيه وقطع بعدم استهدافه للوكالات وأرجع رفض الوكالات للعطاءات لعدم تمثيلها في لجنة الفرز التي تضم وزارات العدل المالية، والسياحة باعتبارهم مقدمين للخدمة فقط وقال المطيع للجريدة إن الإجراءات الجديدة تمت وفقاً لموجهات مجلس الوزراء بتقليص الوكالات العاملة إلى 35 وكالة فقط مبيناً أنها تهدف إلى خفض تكلفة الحج بإلزام الوكالات بتحديد تكلفة الحج التفصيلية لارتفاع أسعار الحج الماضي مقارنة بالخدمة المقدمة من الوكالات وزيادة حصة الوكالة الواحدة من 90 إلى 180 حاج لافتاً الى أن عدد الوكالات الكبيرة يواجه إشكالات من ناحية تقديم الخدمات للحجاج مع وجود فوارق بسيطة عن خدمات حج القطاع العام ونوه إلى إن الوزارة لجأت إلى اعتماد نظام العطاءات المقفولة لحرصها على تقديم خدمة أفضل للحجاج لجهة إن الوكالات تسعى لتحقيق هوامش ربحية مبيناً أن ذلك سيتم من خلال توقيع عقد ملزم للوكالات وألمح إلى إمكانية سحب خطابات الضمان حال عدم التزامها بعقوداتها مع الحجاج الحاج وحسب اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة السياحة.
صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
