من جهتهم فتح اتحاد عام المسيرية النار على الدولة خاصة على تصريحات وزير وزارة النفط التي استبق فيها نتائج الفحوصات الطبية والتي قال فيها إن العاملين صحتهم جيدة وكشفوا عن تشكيلهم للجنة طوارئ لمتابعة آثار أشعة الجهاز على مواطني المناطق المتضررة طوال رحلة الجهاز منذ تحركه من منطقة العمل وقالوا إن الجهاز مر بعدد من قرى المسيرية منها الستيب والحجيرات والدبب وغيرها من المناطق، بينما أكد عدد من الخبراء أن التعرض لأشعة هذا الجهاز من شأنها أن تؤدي لضعف في النظر والمناعة وعدم القدرة على الإنجاب ومصنفة تحت قانون الأذى الجسيم.
من جهته طالب رئيس اتحاد المسيرية محمد خاطر بإجراء تحقيق فوري باعتبار أن الإنسان والحيوان أصبحا في خطر في تلك المناطق واعتبروا أن البيئة النظيفة حق من حقوق الإنسان، وتعهد عدد من القانونيين بتصعيد هذه القضية لجهة أن المواطن الذي تضرر من هذه الإشعاعات لا يجد من يدافع عن حقه وربما هو لا يعلم حجم الضرر الذي وقع عليه، وأكدوا أن البترول أصبح نقمة عليهم وليس نعمة، لأنهم لم يجدوا خيراته وأصيبوا بأمراضه وأبدوا استغرابهم من غياب دور وزارة البئية، واقترح رئيس لجنة الرصد والمراقبة بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان أبو القاسم قور بدفع شكوى للمفوضية لتقوم بدورها تجاه حقهم الإنساني.
صحيفة الجريدة
ع.ش