الأدوية غير الأصيلة ..!!

** في العام 2009، أجرى الدكتور أبوبكر محمد نور – العميد السابق لكلية الصيدلة بجامعة الخرطوم- وآخرين دراسة مهمة كشفت أن المعلومات الإدارية والفنية التي يتطلبها تسجيل الأدوية بالسودان لا تتجاوز ( 65%) من المعلومات المطلوبة.. وتلك نسبة تكشف لامبالاة السلطات الرقابية ..وحسب الدراسة ذاتها، دولاً في قارتنا، يوغندا و زيمباوي ومصر نماذجاً، تطالب شركات الأدوية بمعلومات هي ذات المعلومات التي تطالب بها الدول ذات النظام الرقابي المعتمد عالمياً، بريطانيا و أستراليا وهولندا نماذجاً.. وهنا السؤال، كيف ولماذا تتفوق علينا دول مثل يوغندا ومصر في الرقابة الدوائية، بحيث نتجاوز ما تقدر ب (35%) من المعلومات المطلوبة عند تسجيل الصنف الدوائي ..؟؟

** في بلادنا، شركات الأدوية أقوى من السلطات الرقابية، ولذلك تقزمت نسبة المعلومات المطلوبة عند التسجيل إلى (65%).. ذاك شئ، والشئ الأخر هو أن منظمة الصحة العالمية تلزم الدول بعدم تسجيل الأدوية غير الأصيلة ما لم تجر لها دراسة التكافؤ الحيوي ..والأدوية غير الأصيلة هي الأدوية التي تصنعها الشركة أو الشركات غير الشركة البحثية التي إبتكرت الدواء المعنى، وهذا ما يسمى بلغة السوق ( الدواء التقليد أو الرديف)، وهذا ما تمتلي به صيدليات بلادنا.. نعم، أعلى نسبة الأدوية الموردة إلى بلادنا هي الأدوية غير الأصيلة (الرديف).. ولذلك، مراعاة لصحة الناس و ترشيداً لأموالهم، ثم إلتزاماً بتوجيهات منظمة الصحة العالمية، كان على السلطات الرقابية إجراء دراسة التكافؤ الحيوي على هذه الأدوية بالمعامل العالمية المعتمدة، ومنها خمسة معامل بالأردن ..!!

** و دراسة التكافؤ الحيوي تعني تطابق هذا الدواء الرديف مع الدواء الأصيل في الجودة والخواص تطابقاً كاملاً .. فالسلطات الرقابية بكل دول العالم، بما فيه العالم الثالث والأخير، تحرص عند تسجيل الأدوية على أن تكون الأدوية غير الأصيلة مطابقة للأدوية الأصيلة في الجودة والخواص بشهادة المعامل المعتمدة .. ولكن للأسف، السلطات الرقابية بالسودان تكاد تكون الوحيدة التي تغض الطرف عن دراسة التكافؤ الحيوي للأدوية ( الرديف)، ولذلك ليس بمدهش أن يصرف لك الطبيب أحياناً ضعف الجرعة المطلوبة عند المرض، وبذلك تكون قد صرفت ضعف المال المطلوب لعلاجك..والمؤسف للغاية، بمجلس الصيدلة قرار- منذ العام 2009 – يلزم شركات الأدوية بعدم تسجيل أو إستيراد الأدوية غير الأصيلة قبل إحضار شهادة دراسة التكافؤ الحيوي من المعامل المعتمدة.. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا القرار إطلاقا، أي (ولا في صنف دوائي واحد ).. لماذا ..؟؟

** فالسلطات الرقابية أوهن من أن تلزم الشركات بالتأكد من جودة أدويتها غير الأصيلة عبر المعامل العالمية المعتمدة، ولذلك لم – ولن – يتم القرار الصادر عن المجلس منذ العام 2009 ..هذا ما يلي الكيف (الجودة)، أما ما يحدث في الكم فحدث ولا حرج ..فالسودان في قائمة الدول الأقل تسجيلاً للأصناف الدوائية، ( 4,600 صنف دوائي فقط لاغير)، بدولة كثافتها السكانية تتجاوز ( 30 مليون نسمة)، بيد أن سلطات تونس التي كثافتها السكانية لاتتجاوز (10 مليون نسمة) سجلت من الأصناف الدوائية ما تقدر ( 10.000 صنف دوائي)، وهذه المقارنة – على سبيل المثال فقط – لتأكيد إحتكار الشركات للأصناف الدوائية بالتحالف مع السلطات الرقابية..!!

** ومع ذلك، أي رغم فوضى الرقابة في ( الكيف) و ضعفها في (الكم)، تسعى شعبة مستوردي الأدوية إلى تحرير الأسعار بواسطة المحكمة الدستورية، وكذلك تسعى إلى تكبيل الأقلام الرافضة – لكل ما يحدث في عالم الدواء – بواسطة ذات المحكمة.. ولكن – باذن الله – لن تنجح في مسعاها بحيث تسرح وتمرح طويلاً على أشلاء الناس والبلد بتحالفها مع السلطات، إذ كل وقائع التاريخ تؤكد أن دولة الظلم (ساعة)..!!
[/JUSTIFY]