دنت لحظة الحقيقة بحسابات “الوطني”.. نساء الشجرة المحتجّات على عدم توفّر مياه صالحة للشرب ومعركتهن مع الأسعار

زيادة عدد الجالسات في مقاعد المسؤوليّة التشريعية في مجالس ما بعد الانتخابات، المزمع قيامها من قبل الحزب الحاكم، والمرفوضة من قبل قوى المعارضة، مسألة تضع السؤال الرئيس المتعلّق بزيادة نسبة مشاركة المرأة؛ لماذا الآن؟ وما هي المترتبات عليها؟ الاستفهام يتبعه تساؤل آخر يتعلّق بمغازلة أصوات النساء بغية ضمان قيام العملية الانتخابيّة، وبمشاركة واسعة، وهو أمر يرتبط بالإرث التاريخي لمشاركة المرأة في انتخابات 2010، لدرجة حدت بـ(الوطني) نفسه أن يعترف بأنّه وصل إلى المقعد من خلال الأنامل الرقيقة.

حسناً، الدخول عبر الأصوات الناعمة، مشهد يمكن من خلاله استدعاء عدد من النساء يتبوأن المقاعد الأولى في الأحزاب؛ هالة عبد الحليم، بمعية ميادة سوار الدهب، ترافقهما فاطمة عبد المحمود، وهي تحمل صفة مرشح رئاسي سابق، تلحق بهن في آخر المشوار سارة نقد الله، وهي تحتل مقعد الأمانة العامة في حزب الأمة القومي.. الأمر يجعل البعض ينظر للتعديلات في قانون الانتخابات بأنها تأتي كاستمرارية لمشروع تمكين المرأة السودانية، لكن الناشطة في قضايا النوع الاجتماعي والجندر، هدى شفيق، تقلل من إيجابية الخطوة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، حيث تنتقد محدّثتنا بالمجمل عملية (الكوتة) التي تم تنفيذها في الانتخابات السابقة، وترى أنّ (الكوتة) تمنح لأقليات عرقية ودينية أو ثقافية لتعظيم دورها في المشاركة الاجتماعية، وهو الأمر الذي لا ينطبق على النساء في السودان، فهنّ يشاركن في كافة الأنشطة، ويملكن المقدرة التي تجعلهن ينافسن في الجلوس على المقاعد الأمامية، انطلاقاً من فكرة المواطنة، التي تقوم على أساسها الانتخابات. شفيق ترى أنّ رفع النسبة إلى (30%) لا يحقّق الطموحات، ومن يرون إنّه تطوّر، فالأمر غير حقيقي، وغير مرضٍ، وغير عادل، فالتطور الحقيقي من وجهة نظرها هو أن ترتفع النسبة في درجتها الأدنى إلى (50%)، فهي نسبة يمكن أن تكون مرضية لطموحهن كنساء سودانيّات.

لكن ثمّة من يقرأ المشهد بعيداً عن صراعات النوع الاجتماعي بين الرجال والنساء، ويضعه في إطار المواجهات والمماحكات السياسية، فمجلس الوزراء بخطوته تعديل قانون الانتخابات يضع الجميع أمام لحظة الحقيقة، وأنّ الانتخابات قائمة في مواقيتها المضروبة، وهو ما يتبنّاه الوطني، في مقابل آخرين، ممّن يرون أنّ الظروف غير مؤاتية لإقامة الاستحقاق في الوقت الحالي، لدرجة أنّ الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، اعتبر أنّ حوارهم مع الوطني هدفه الرئيس هو تأجيل انتخابات لن تأتي في الظروف الحالية، بغير الحزب الحاكم.

بالنسبة لوزير العدل، محمد بشارة دوسة، فيدافع عن خطوة التعديل حيث يشير إلى أنّ التعديلات التي تمّت في القانون ليست استباقاً لنتائج الحوار الوطني، الذي دعت له الحكومة.. يقول دوسة في حديث إذاعي أمس الجمعة: (ليس هنالك ما يمنع إحداث تعديلات إضافية لاحقة من القوى السياسية الأخرى)، ويضيف: (الباب ما يزال مفتوحاً أمام القوى السياسية للتعديل)، مبيناً أنّ التعديلات لا تخالف الدستور ولا القوانين.

تقنين أدوار مشاركة المرأة عبر القوانين تنظر إليها رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي، ميادة سوار الدهب، بأنّها أولى الخطوات في طريق الحلّ، لكن ميادة نفسها، وفي حديثها لـ(ليوم التالي) تنظر للأمر من خلال عين التناقض، حيث تقول بأنّ الدور الذي تمارسه المرأة في الطبيعة، قد لا يتواءم مع الجوانب المتعلّقة بالقوانين التي تحكم مسار القضايا في البلاد، وتضيف بالقول إنّ أيّ زيادة في نسبة المرأة ينظر إليها بأنّها عامل إيجابي في الطريق نحو المساواة في قضايا النوع الاجتماعي، لكن، وبخلفية الناشطة في المجال السياسي، تتساءل ميادة حول إيجابية التمكين للمرأة عبر التشريعات الحكوميّة في سعيها للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وتؤكد عدم ملاءمة الأوضاع لقيام انتخابات في ظل الظروف الراهنة، وهو ما يفرغ الأمر من محتواه.

حديث ميادة الليبراليّة يذهب ليتردّد صداه عند نساء الشجرة المحتجّات على عدم توفّر مياه صالحة للشرب، وصمتهن المؤجّل على عدم توفر احتياجات رمضان، ومعركتهن مع الأسعار في الأسواق وهنّ يضربن بمفاريكهن على فارغ الحلل، ليردّد الصدى سؤالاً آخر؛ هل تساهم عملية زيادة نسبة مشاركة المرأة في المجالس التشريعية في معالجة المشكلات المعيشيّة.!؟

صحيفة اليوم التالي
أ.ع