تقدمت الحركة الشعبية بالولاية الشمالية بطلب لحكومة الولاية لسحب عضوية ممثلها بالمجلس التشريعي أمير ضرار المحامي لمواقفه الايجابية في الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس في وقت سابق لمساندة الرئيس عمر البشير ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مصدر مطلع لـ(smc) أن سكرتارية الحركة بالولاية أبدت غضبها من مواقف ممثلها في المجلس التشريعي مشيراً إلى أنه بات في حكم المؤكد سحب عضوية ممثل الحركة المذكور واستبداله بعضو الحركة شمس الدين عبد الرحمن علي ليمثل الحركة في المجلس التشريعي الولائي وأكد المصدر أن القرار ينتظر توقيع والي الولاية عليه وفقاً لطلب سكرتارية الحركة بالولاية.
وحسب المصدر فإن عضو الحركة الشعبية وممثلها بالمجلس التشريعي كان قد رفض مذكرة أوكامبو تمشياً مع الخط العام للولاية الذي أنتظم المؤسسات السياسية والتشريعية والشعبية بما فيها المجلس التشريعي الذي عقد جلسة طارئة ناقش فيها موضوع المحكمة وخرج بإجماع كامل يرفض إدعاءات أوكامبو وقرارات المحكمة الجنائية بحق رئيس الجمهورية
دنقلا (smc)
-
-
-
-
-
-
-
-
