* وفي رأي المتواضع فان أحد الاسباب الرئيسية للتدني في الخدمة العامة، أو في أي قطاع آخر هو انعدام التدريب أثناء الخدمة!!
* في كثير من الدول، خاصة المتقدمة، تمثل (الدورات التدريبية، التي يحضرها المستخدم، حضوراً حقيقياً، وليس حضوراً بدنياً، ويستفيد منها في تطوير ادائه، أحد العوامل المهمة في تقييم العامل، وتحديد صلاحيته واستمرارها في وظيفته، وزيادة راتبه وترقيته!.
* في قطاعات مثل الطب وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والتدريس الجامعي، لا مجال للترقي أو حتى للمحافظة على الوظيفة بدون (تطوير) المقدرات والمهارات والخبرات، الذي يحدث من خلال الدورات التدريبية، والسمنارات والمؤتمرات وجلسات النقاش الدورية. ليس فقط بالحضور، وانما بالمشاركة الفعلية من خلال تقديم الأوراق وكتابة التقارير.. وحتى الخضوع لاختبارات وملئ الاستبيانات..الخ.
* للأسف الشديد، فان التدريب الداخلي، أو التدريب أثناء الخدمة (Inservice Training) لا يجد حظه من الاهتمام في بلادنا، ويندر ان يتذكره أحد عند وضع الميزانية، وحتى ان حدث هذا، فان المبلغ المرصود له غالباً ما يستخدم في أشياء أخرى.. الا في حالات نادرة، وكان لذلك أثر سلبي كبير على مستوى قدرات ومهارات العاملين في الدولة، ليس في القطاع الحكومي فقط، وانما في القطاع الخاص أيضا!!.
* لهذا فأنني انحاز لأية دورة تدريبية لرفع قدرات ومهارات العاملين مهما كان صغر المرود الايجابي منها.. على الأقل فان البعض سيجد فيها بعض الفائدة، بالإضافة الى امكانية الاستفادة منها في تطوير مستوى الدورات التدريبية اللاحقة.. بشرط ان نكون جادين في التقييم والمعالجة!.
* ومن هذا المنطلق فانني أشيد بالدورة التدريبية التي نظمتها دار الوثائق القومية ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية لرفع قدرات ومهارات العاملين بالوزارة في مجال الوثائق والأرشيف والأرشفة، خاصة في وزارة مهمة جداً مثل وزارة رئاسة الجمهورية التي تضطلع بأعباء ضخمة، ويجب ان تكون مثالاً للنظام والجودة في حفظ المعلومات واسترجاعها، واتفق مع الدكتور الكندي يوسف وكيل الوزارة في حديثه عن ضرورة وضع خطط لتطوير العمل في القصر الجمهوري، ومواكبة للمقاييس العالمية، وهو أمر ضروري ان لم تفعله الوزارة، لرميناها، بالتقصير والنقد!!.
* ولكنني بصراحة، لم أفهم حديث السيد الوكيل بان العام القادم سيشهد تشييد قصر جديد لرئاسة الجمهورية، كإحدى الخطط الموضوعة لتطوير الأداء، خاصة مع الانخفاض الكبير في الايرادات بسبب الهبوط العالمي في أسعار البترول، الأمر الذي اضطر وزارة المالية لاتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية صارمة للحد من الآثار السلبية لهذا الانخفاض.. فهل يتكرم سيادته علينا ببعض التفاصيل حتى نفهم؟!
drzoheirali@yahoo.com
مناظير – صحيفة السوداني – العدد رقم: 1146 2009-01-21
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
