البرلمان المالي يرفض مذكرة المعارضة لسحب الثقة من الحكومة

رفض المجلس الوطني في مالي، يوم الأربعاء، مذكرة سحب الثقة التي كانت المعارضة قد تقدمت بها ضد الحكومة في 13 يونيو/حزيران الجاري.

وعلى إثر سجالات برلمانية مشحونة دامت قرابة 8 ساعات، أفضى التصويت إلى رفض المجلس الذي يضم 147 نائبا لمذكرة سحب الثقة، بعد عدم تجاوز عدد النواب الذين صوتوا لصالح المذكرة 24 نائبا.
وإضافة إلى 22 نائبا ينتمون إلى كتلة “اليقظة الجمهورية الديمقراطية” المعارضة، صوّت عضوان من الأغلبية البرلمانية لصالح المذكرة.

وتقدمت المعارضة المالية بمذكرة سحب الثقة، استنادا إلى المادة 78 من الدستور المالي الناصة على إمكانية إسقاط الحكومة، عبر تصويت المجلس الوطني (البرلمان) بالثلثين من أجل إسقاط الحكومة، أي ما يعادل 98 نائبا.

وأشارت مذكرة سحب الثقة التي تقدمت بها المعارضة المالية، إلى “مشاكل الإدارة المالية، والنفقات الميزانية، وانحدار مستوى التعليم وبطالة الشباب التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى اقتناء طائرة رئاسية جديدة، وتفاقم أزمة الشمال المالي إثر الزيارة غير المرحب بها لرئيس الحكومة موسى مارا إلى كيدال في الفترة الأخيرة”.

باماكو/ عبدولاي دياكيتي / الأناضول

Exit mobile version