السلطات المصرية تخلي سبيل “الشامي” مراسل “الجزيرة” القطرية

وأنهي الشامي ومن معه، إجراءات إخلاء سبيله في قسم أول مدنية نصر (شرقي القاهرة)، بعد نقلهم من محبسهم بسجني الاستقبال والعقرب جنوبي القاهرة.

وكان النائب العام المصري هشام بركات وافق مساء أمس الاثنين، على إخلاء سبيل الشامي و12 آخرين، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، نظرا لظروفهم الصحية، بحسب بيان صادر عن بركات.

ويأتي قرار إخلاء سبيل الشامي بعد أكثر من 10 أشهر من القبض عليه خلال فض اعتتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، في 14 أغسطس/آب الماضي.

وقالت هدى عبد المنعم والدة زوجة الشامي، في تصريح لوكالة الاناضول، إنهم “يعدون حفلا لاستقباله في بيت زوجته جهاد، التي شاركته الإضراب، قبل أن يتم نقله لأحد المستشفيات من أجل الاطمئنان عليه”.

وأضافت: “عبد الله وجهاد أثبتا أنهم الأقوى، ان شاء الله هذا جيل النصر”.

من جانبها، رحبت حركة “صحفيون من أجل الإصلاح” المؤيدة لمرسي، بقرار الإفراج عن الشامي، داعية له بالحصول على حريته كاملة وانصافه بعد ظلم طويل ومعه مئات الصحفيين والاعلاميين المعتقلين والمتضررين، بحسب بيان صادر عن الحركة حصلت الأناضول على نسخة منه.

وكان مصدر قضائي وثيق الصلة بالتحقيقات، قال إن “إخلاء سبيل الشامي وباقي المتهمين قد جاء في ضوء تظلمات تقدموا بها، وبحثتها النيابة العامة وقامت بدراستها وتم عرضها على النائب العام في شأن كل حالة منهم على حدة”.

وأضاف المصدر أن “إخلاء سبيل المتهمين لا يعني تبرئتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بالضلوع في ارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها أثناء فض اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الحبس الاحتياطي ليس بعقوبة، وإنما هو إجراء احترازي يتم اتخاذه قبل المتهم الذي يخشى عليه من الهرب أو التأثير في أدلة الدعوى، وأن إخلاء سبيل أي متهم هو إحدى سلطات جهات التحقيق في ضوء ما يستجد لها بشأن حالة المتهمين الصحية أو العمرية أو الدراسية أو غيرها”.

وعقب القبض على الشامي تم تجديد حبسه احتياطيا لعدة مرات كان آخرها، يوم 11من الشهر الجاري، لمدة 45 يوما، بتهمة “التصدي لقوات الأمن خلال فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية “.

وأعلن الشامي (26 عامًا) دخوله في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، في سجنه بملحق طره (جنوب القاهرة)، قبل أن يتم نقله منذ أيام إلى سجن العقرب (شديد الحراسة)، بحسب مصادر أمنية.

القاهرة/إسلام مسعد، سيد فتحي/ الأناضول