وقال النائب في البرلمان بابكر محمد توم في ملتقى المستهلك إن جماعات ضغط في واشنطن هي وراء فرض العقوبات على السودان، وأضاف: لا يوجد سبب أو مبرر لفرض الإدارة الأمريكية عقوبات، مبينا أن العقوبات تضرر منها المواطن وليست الحكومة. في السياق، كشف رئيس نيابة حماية المستهلك محمد مصطفى موسى، أن واشنطن فرضت عقوبات على بنك باركليز البريطاني تقدر بنحو (300) مليون دولار لتحايله على حظر العقوبات على السودان، واقترح بأن تتم مناهضة فرض العقوبات عبر خيارين، الأول باللجوء للمحاكم الأمريكية والتقاضي إليها، والثاني عبر الاستفادة من المبادئ والاختراقات والاستثناءات الموجودة في القانون الدولي.
وأشارت دراسة قدمها الباحث في مركز دراسات المستقبل، عادل عبد العزيز، إلى أن عدد التحويلات المفروضة للسودان خلال الفترة من مايو (2000) وحتى مايو (2008) بلغت (5.777) مليون دولار، وأن قيمة العمليات الاستثمارية التي تم تعطيلها بتطبيق نظام العقوبات للفترة من مايو (2000) وحتى (2008) بلغت (745.300) مليون دولار، وأن قيمة الأصول التي تم حجزها حتى ديسمبر (2007) بلغت (48) مليون دولار، وأن جملة العقوبات الموقعة على الجهات التي خالفت الحظر الأميركي في الفترة من (1998) وحتى (2009) فاقت الـ(1.530) مليار دولار.
وأشار عبد العزيز إلى أن منح الولايات المتحدة الأمريكية لخدمات التواصل الاجتماعي (واتس اب وفيس بوك) مجاناً الغرض منه رفع مساويء الحكومات وأن الخطوة لخدمة أهداف سياسية وليس من أجل السودان. حيث يبدو أن جميع الآراء قد اتفقت على أن الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد أقعدها عن التنمية والتقدم، لكن عدم الاهتمام بقطاعات حيوية إنتاجية ووضعها ضمن الأولويات يعد الأكثر تأثيراً ، فأغلب آراء خبراء الاقتصاد تشير إلى أن الاهتمام بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، بالإضافة للصناعة التحويلية يدفع بالاقتصاد السوداني إلى بر الأمان دون الاعتماد على البترول وغيره من المعادن، ما يستوجب زيادة الاهتمام وزيادة الصرف على هذين القطاعين للنهوض بهما مما هم فيه.
صحيفة اليوم التالي
أ.ع
-
-
-
-
-
-
-
-
