وفي الأثناء أعلنت وزارة الخارجية استعدادها لأي معركة محتملة في مجلس حقوق الإنسان نظراً لأنه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضايا ضد الخرطوم، بينما نفى البرلمان وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان وأكد تمتع المعتلقين السياسيين بحقهم في المحاكم العادلة ووجود محامين للدفاع عنهم، ونفى علمه بوجود معتقلين سياسيين داخل السجون بدون محاكمات ورفض بدرين في تصريحات محدودة بالبرلمان أمس، الخوض في احتمال عودة السودان للبند الرابع ووصفه بالأمر الاستباقي وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان سيناقشه وتابع بدرين قائلاً: “هذا الأمر ليس بيدي وإنما بيد مجموعة من الدول”.
من جانبه استبعد السفير بوزارة الخارجية حمزة عمر على في تصريح محدود بالبرلمان أمس، وقوع أي كارثة على السودان في مجال حقوق الإنسان تستوجب تغييراً جذرياً في علاقة السودان مع المؤسسات الدولية، وأضاف: الأمر عادي وأردف: المجلس تتحكم في قراراته الأمور السياسية، بينما نفت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان تهاني عبد الله وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان وأكدت تمتع المعتلقين السياسيين بحقهم في المحاكم العادلة ووجود محامين الدفاع عنهم، وفي تعليقها على وجود عدد من الناشطين داخل المعتقلات بدون محاكم لعدة أشهر أكدت عدم علمها بالأمر وأضافت: ما عندنا علم بالحتة دي وما في زول جانا في اللجنة اشتكى وأول مرة أسمع بالكلام دا”.
وأكدت تهاني للصحفيين أن اللجنة لم تصلها أي شكاوى وأن أبوابها مفتوحة: وأضافت “أي زول عندو شكوى يجيبا لينا ونحن بننظر فيها”.
صحيفة الجريدة
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
