برلمانييون يطالبون بإعادة النظرفي قانون مشروع الجزيرة
[JUSTIFY]وجه نواب بالبرلمان الحكومة بإعادة النظر في قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م لاحتوائه على عيوب وخلل أساسي وشددوا على ضرورة وضع استراتجية واضحة للزراعة حتى “نعرف راسنا من كرعينا” وانتقد القيادي الإسلامي وعضو البرلمان الأمين دفع الله قانون مشروع الجزيرة وطالب بإعادة النظر فيه مشيراً الى أنه حول المفتشين والمراقبين الى مجرد مشرفين لا سلطة لهم على المزارعين وقال دفع الله خلال مداولات تقرير لجنة الشؤون الزراعية حول بيان وزارة الزراعة للعام 2013م إن علة المشاريع الزراعية لا تكمن في قلة الموارد المالية وإنما في السياسات وطالب بإعادة النظر في في قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، وقال إن قانون المنتجين لعام 2011م أحدث ربكة لعدم تفعيله حتى الآن ولأنه جمدت بموجبه قوانين اتحاد المزارعين، وانتقد عدم تطبيق قانون التصحر مشيراً الى أن اتساع نسبة التصحر وقال دفع الله “إننا نضع القوانين ولا نتابعها” وطالبت النائبة سامية عبد الله بوضع استراتيجية واضحة للزراعة قائلة: “لأنو ما عارفين راسنا من كرعينا” حسب وصفها بجانب تخفيض الأسعار وتوفير مياه شرب نقية للمواطن واتهم علي محجوب أحمد مالك النائب عن الحزب الاتحادي الأصل الوزير بإحداث بلبلة في مشروع الهواد بمساحة 2 مليون بعد أن رفض منح بعض الأهالي استحقاقاتهم المقدرة بمليار جنيه رغم أن الاستثمار فيه قارب الـ4 مليار جنيه، الا أن وزير الزراعة إبراهيم محمود نفى أن يكون صرح في هذا الأمر وقال إن الهواد مشروع مساحته 2 مليون فدان يقع في الدلتا بين نهري عطبرة والنيل وقال الوزير إنه طرح للاستثمار من جانب الولاية لافتاً الى إبداء مستثمرين أجانب “صينين” الرغبة في الاستثمار فيه وأضاف أنه وجههم الى سلطات الولاية وأضاف: “لكن أنا ما صرحت ولا في زول صرح ولا كنت موجوداً والمستثمر لاقاني في المطار” واعتبر الوزير أن مشاكل ملكية الأراضي يمثل إحدى العقبات التي تواجه الاستثمار الزراعي وتابع” أول ما ظهر زول عايز يستثمر المشاكل قامت لجنة في لجنة وتستمر معانا مشاكل الأراضي ” وأضاف: هناك عدة عوامل إذا لم تتوفر لن تتحول الزراعة الى نشاط أبرزها حل إشكالات ملكية الأراضي والكهرباء والطرق وإنشاء بنيات تحتية للزراعة.
